جمعية البنوك: لم تردنا طلبات حول تأجيل الأقساط

وكالة الناس – يكثر الحديث في هذه الآونة عن تأجيل أقساط قروض البنوك المترتبة على المواطنين والتجار وغيرهم في ظل جائحة كورونا.

المطالبون بالتأجيل عزوه بحالة الركود الاقتصادي الحالية بسبب تداعيات أزمة كورونا، سواء على المواطنين أو أصحاب المحال التجارية المختلفة، بينما يراه البعض ما هو إلا تأجيل للأزمة لا غير.

** جميعة البنوك: لا قرار بتأجيل أقساط القروض

وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، إنه لم يرد الجمعية أي طلب من البنك المركزي أو الحكومة حول تأجيل أقساط القروض.

وأضاف المحروق لـ”هلا أخبار”، أن جمعية البنوك لم تدرس حتى الآن تأجيل أقساط القروض على المواطنين.

وأكد أن قرار تأجيل أقساط القروض يصدر عبر البنك المركزي الأردني.

** الدرعاوي: تأجيل أقساط القروض يضر بالاقتصاد المحلي

الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي، اعتبر أن تأجيل أقساط القروض ما هو إلا مجرد تأجيل لأزمة المقترضين، مؤكدا أن القروض مستحقة ويجب دفعها مهما تأجلت لشهر أو لأكثر.

وأوضح الدرعاوي في حديث لـ هلا أخبار، أن تأجيل أقساط القروض يضر بالاقتصاد الوطني، وعجلة تقدمه.

وأشار إلى أن تأجيل أقساط القروض، سيشكل ضغطا كبيراً على الجهاز المصرفي في الأردن، والذي أكد أنه يقوم بدور مسؤول وقوي في حماية الاقتصاد الوطنيّ وتحقيق استقراره في أصعب الأوقات.

وأضاف الدرعاوي ، أن غالبية المقترضين الافراد يعملون في القطاع العام، وهؤلاء جميعاً لم تتأثر دخولهم نهائياً جراء كورونا.

يذكر أن البنك المركزيّ طلب في شهر آذار الماضي من البنوك تأجيل أقساط جميع المكلفين من أفراد وشركات لمدة ثلاثة أشهر، ورتّب على هذا القرار تأجيل دفعات وأقساط بقيمة تبلغ ما يقارب 1.4 مليار دينار، حيث كان من المفروض ان تتسلمها البنوك لإعادة إقراضها من جديد وضخها في الاسواق، وفق الدرعاوي.

** مطالبات بالتأجيل لحماية المتعثرين

وتطالب العديد من الأوساط بتأجيل أقساط القروض، واقتصارها على المتعثرين فقط جراء جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد المحلي.

وتعالت الدعوات للمطالبة بتأجيل اقساط القروض على المواطنين والشركات دون استثناء.

من جهتها، طالبت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية البنك المركزي التدخل لدى البنوك لتأجيل القروض المستحقة خلال الشهر الحالي وكانون الأول المقبل، جراء الصعوبات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية.

واشارت الى أن تبعات جائحة فيروس كورونا ما زالت مقلقة، بالإضافة للشح الواضح في السيولة النقدية بالأسواق والذي انعكس على تراجع الحركة الشرائية بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وبينت أن تأجيل الأقساط التي تقدر قيمتها بنحو 300 مليون دينار شهريا سيتم ضخها بالاقتصاد الاستهلاكي، ما يعني تدوير السيولة لتشجيع الحركة الشرائية وتقوية الأسواق وإنعاشها، والتخفيف على المواطنين.