الملك في مجلس الأمة: تطوير قانون البلديات استكمال مشروع المركزية

وكالة الناس –

أكد الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش أمام مجلس الأمة السابع عشر على ‘تحصين جبهتنا الداخلية وعلى أن الأردن مستمر لتطوير نموذج اصلاح على مستوى الاقليم’ .

وشدد الملك على ضرورة استكمال قانون البلدية والاحزاب، و أستكمال مشروع اللامركزية، مضيفاً انه يجب استكمال المحكمة الدستورية.

أضاف الملك ان هنالك تشريعات يجب استكمالها لكي تتواقف القوانيين مع التعديلات الدستورية، ومن ابرزها قانون محكمة امن الدولة بالاضافة الى تشريعات ضرورة لتطوير الاقتصادي والسياسي، مؤكداً على اهمية التعاون لانجاز هذه القوانين.

وبعد الافتتاح، يعقد مجلس الاعيان جلسته الاولى برئاسة عبد الرؤوف الروابدة يتم فيها تلاوة الارادات الملكية السامية والمتعلقة بفض الدورة الاستثنائية وارجاء اجتماع مجلس الامه والدعوة الى اجتماع مجلس الامه في تاريخ الثالث من تشرين الثاني 2013 ، والارادة الملكية بتعين اعضاء مجلس الاعيان والارادة الملكية بتعين رئيس مجلس الاعيان.
وبعد ذلك يقوم اعضاء مجلس الاعيان بحلف اليمين حسب النص الدستوري والنظام الداخلي لمجلس الاعيان ثم يلي ذلك تشكيل المكتب الدائم لمجلس الاعيان ( نائبي الرئيس ومساعديه)، اضافة الى تشكيل لجنة الرد على خطاب العرش السامي، من قبل مجلس الاعيان.

وبعد ان يرفع مجلس الاعيان جلسته، يعقد مجلس النواب جلسته الاولى، برئاسة النائب محمد الحاج باعتباره اقدم النواب، وذلك التزاما بنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي نصت (على ان الجلسة الاولى للمجلس يتراسها اقدم النواب، واذا كان هناك اكثر من نائب، يتراسها اكثرهم دورات برلمانية، واذا تساوى في ذلك اكثر من نائب ، يتراس الجلسة اكبر النواب سنا).

وتبدأ مراسم الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم ثم تتلى الارادات الملكية والمتعلقة بفض الدورة الاستثنائية وارجاء اجتماع مجلس الامة والدعوة الى اجتماع مجلس الامة في تاريخ الثالث من تشرين الثاني 2013 .
بعد ذلك يشكل رئيس الجلسة لجنة من ثلاثة نواب للاشراف على عملية انتخاب رئيس مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم للمجلس حيث يتم في البداية انتخاب رئيس المجلس يليه انتخاب النائب الاول والنائب الثاني بورقة اقتراع واحدة ويلي ذلك ايضا انتخاب مساعدي الرئيس بورقة واحدة ايضا.

وما ان يتم الانتهاء من تشكيل المكتب الدائم للمجلس ينتخب المجلس اعضاء لجنة الرد على خطاب العرش السامي ليصار بعد ذلك انتخاب اعضاء اللجان الدائمة للمجلس وعددها عشرون لجنة دائمه.

ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب فان عملية الترشح لرئاسة المجلس ومواقع المكتب الدائم الأخرى تستمر حتى اللحظة الاخيرة التى تسبق عملية الاقتراع