النسور والسرور يعلقان على توقيف السعود

  أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إنه لم يسبق له أن ادعى على النائب يحيى السعود ولا يرغب بالادعاء عليه حاليا ولا مستقبلا عن أي اساءة او تجاوز قد تكون صدرت عنه بخصوصنا اثناء اجراء التحقيق معه او باي مناسبة اخرى.

جاء ذلك في كتاب وجهه رئيس الوزراء الى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الاثنين اشارة الى كتاب رئيس المجلس القضائي وكتاب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، والذي يتضمن اسناد جنحة الاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء ضمن الجرائم المسندة الى النائب السعود.

وكان المدعي العام قد قرر اليوم توقيف السعود بتهمة التحريض على القتل ضمن قضية المشاجرة التي وقعت بين النائبين قصي الدميسي وطلال الشريف في ايلول الماضي.

من جانبه قال رئيس مجلس مجلس النواب سعد هايل السرور مساء اليوم الأحد إن المواقع الاخبارية المختلفة فاجأتنا بنبأ توقيف الزميل النائب يحي السعود من قبل مدعي عام الجنايات الكبرى بتهم منها جنحة ذم وقدح هيئة رسمية ( مجلس الأمة وأحد أعضائه) .

وأضاف السرور في بيان صادر عنه أن “لا علم له بالتهم المسندة الى الزميل وانه لم يسبق وان تقدم بشكوى تخص قيام الزميل النائب بذم وقدح مجلس الامة باعتبار مجلس النواب صاحب الحق بتحريك الشكوى في مواجهة الغير فعند الاساءة له بتمثيل هذه التهمة المذكورة اعلاه” .

وقال إنه “لا يمكن ان يحرك تهمة ذم وقدح لمجلس النواب من قبله لمواجهة احد اعضائه اذ ان النظام الداخلي لمجلس النواب قد اعطى المجلس حق فرض جزاءات تأديبية على اي من اعضائه عندما يقوم اي منهم بمخالفة نظام الكلام والجلسات او الاساءة الى اي من اعضاء مجلس النواب او المجلس تحت القبة”.

وتابع بيان السرور بالقول “هذا فضلا عن ان الدستور وفي مادته رقم 87 قد اكدت على انه لعضو مجلس الامة الحرية في التكلم وابداء الرأي بحدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه اثناء جلسات المجلس”.

وطالب السرور عملا باحكام المادة 151 من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب لسنة 2013 وقف الاجراءات المتخذة بحق النائب يحي السعود فورا بالاستناد الى ما تقدم .(بترا)