وكالة الناس – كشفت مصادر ان الحكومة رفضت مذكرة النواب بشأن السيارات الكهربائية، وبأنه لا تمديد على اعفاء السيارات الكهربائية .
وبعث رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ، بمذكرة نيابية الى رئيس الحكومة تطالب بتمديد فترة الاعفاء الجمركي وضريبة المبيعات على السيارات الكهربائية لمدة لا تقل عن 4 شهور، وان كتاب الطراونة أُرخ يوم الاربعاء 2- 1 -2019 اي في نفس اليوم الذي صرحت فيه الحكومة رفضها للتمديد .
وجاء في المذكرة التي تبناها النائب الدكتور عيسى الخشاشنة ان توقيع المذكرة جاء ليستفيد الجميع من السيارات التي تم شراؤها بعد دفع اثمانها من دول المنشأ .
ونوه مصدر حكومي، إن قرار إعفاء المركبات العاملة كليا بالكهرباء انتهى في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ودخل قرار إخضاعها لضريبة خاصة نسبتها 25% حيز التنفيذ، أن مجلس الوزراء لم يبحث موضوع تمديد الإعفاء على المركبات الكهربائية، وأن الضريبة الخاصة كانت موجودة أصلا على مركبات الكهرباء في القانون ولكن تم إعفاؤها منذ بدء التخليص عليها وإدخالها للمملكة، وأن إلغاء الإعفاء سيرفع أسعار المركبات نحو 3000 إلى 4000 دينار، فيما سترتفع مركبات من نوع ‘تسلا’ نحو 15 ألف دينار.
ولفت المصدر ان الحكومة قررت عدم الاستمرار بالإعفاء الضريبي على السيارات التي تعمل كلياً بالكهرباء من الضريبة الخاضعة والبالغة نسبتها 25%، العام الحالي، وان 8500 مركبة كهربائية دخلت المملكة عام 2018.
وأكدت دائرة الجمارك العامة بدء تطبيق الضريبة الخاصة على السيارات المهجنة التي تعمل كليا على الكهرباء بنسبة 25% اعتبارا من 1/1/2019.
وقدرت الحكومة، الأربعاء الماضي وقف إعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الخاصة البالغة 25%، وعدم تجديد إعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الخاصة الذي انتهي نهاية عام 2018، وفق كتاب صادر عن دائرة الجمارك.
وأضاف الكتاب أن ”السيارات المهجنة التي تعمل كلياً على الكهرباء أصبحت تخضع للضريبة الخاصة بنسبة 25% اعتباراً من 1/1/2019”.
ونوه نقيب وكلاء السيارات طارق الطباع ، إن عدم تجديد الإعفاء الممنوح لسيارات الكهربائية الذي ينتهي الاثنين سيلحق ضررا في قطاع السيارات والمنطقة الحرة.
وأضاف الطباع ”لدينا مطالب عديدة وما نريده تمديد الإعفاء المتعلق بالسيارات الكهربائية وتأجيل ضريبة 5 % الخاصة بالسيارات الهجينة (الهايبرد)”.
وقدر الطباع ارتفاع سعر المركبة الكهربائية في حال لم تجدد الحكومة الإعفاء على سيارات الكهرباء بمعدل 1300 دينار.
وكانت الحكومة تعفي هذا النوع من السيارات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية منذ 2015، الأمر الذي أشار له تاجر آخر يعمل في المنطقة الحرة. ”6 آلاف مهنة مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بقطاع المركبات وهذه القرارات ستدمر المصالح التجارية وتؤدي لإغلاقها والقضاء على فرص العمل المتولدة من القطاع”.
