الرفاعي الأب إلتقى حلفاء دمشق والكباريتي وضع شروطا للعودة

وكالة الناس – لا يمكن الرهان فقط على موقف كتلة النهضة البرلمانية الأردنية في التحدث عن رحيل وشيك لحكومة الرئيس عبدالله النسور تحت ضغط الشارع والشعب فيما يمكن إعتبار دعوة الكتلة لإعادة طرح الثقة بوزارة النسور خطا إحتياطيا إستراتيجيا قد يلجأ له أصحاب القرار عندما يحين موعد إقالة الحكومة.
عضو البرلمان الإعلامي عساف الشوبكي تموقع بإسم كتلة النهضة في أروقة المجلس النيابي في خندق علني ضد وزارة النسور.
وهو موقف لم يتطور منذ عدة أسابيع في الواقع ولم تنتقل عدواه إلى الكتل الأخرى..رغم ذلك يبدو أن الأردن برمته شعبيا ونخبويا غارق اليوم في السؤال عن هوية رئيس الوزراء المقبل الذي يمكنه الجلوس فعلا في مقعد خلافة النسور.
النسور نفسه لا يبدو قلقا في تتبع المسألة فالرجل لا زال يعتقد بأن ملاحظاته المعارضة والمشاكسة تحت قبة البرلمان قادته لرئاسة الوزراء ويصر على ما قاله سابقا للقدس العربي ضمن معادلة التاريخ المنصف الذي سيحدد مستقبلا ليس فقط حجم العبء ولكن أيضا مستوى التصرف المسؤول في عهد النسور الذي بدأ يثير الجدل.
حتى كبار المعلقين في الصحافة اليومية أو ما تبقى منها سحبتهم الموجة في اليومين الأخيرين وإضطروا للتعامل مع إحتمالات رحيل النسور في تنامي أجواء السؤال نفسه سابق الذكر.
في السياق حصلت مؤخرا تطورات لافتة تمثل أولها في إستمزاج محتمل لأراء سياسيين كبار حول بقاء أو رحيل النسور كما كشف الكاتب والمحلل محمد أبو رمان. لكنه إستمزاج سياسي يوحي ضمنيا في الواقع بأن عملية تقليب الخيارات لخلافة النسور بدأت فعلا وإن كانت لم تتقرر بعد.
لا أحد يعرف من هم السياسيين الذين تم إستمزاجهم لكن شعبية النسور نفسه وسط أقرانه في نادي الرؤساء ليست كبيرة في الواقع خلافا لان من يضعون الماكياجات املا في الموقع في ظروف مواتية او مماثلة كثر بالعادة كما يقول الناشط السياسي محمد خلف حديد.
وشعبية النسور في كل مكان لم تعد مساحة يمكن الإعتماد عليها ففي الشارع بدأت الهتافات ضد الحكومة ورئيسها وفي البرلمان يتربص الخصوم وفي محيط الجهاز الإستشاري للقصر الملكي يتم توثيق وتعداد ‘هفوات’ الحكومة ونواقصها وفي الإطار النخبوي لا يمكن لأحد أن يحظى بالتأييد.
أسماء محددة قفزت في السياق لسبب فرئيس الديوان الملكي فايز طراونة أصبح خيارا محتملا وبديلا بعدما شارف عمله في موقعه الحالي على الإنتهاء ومعروف البخيت تقدم إسمه بالتلازم مع الإيقاع السوري الجديد وسمير الرفاعي الإين تقدم قائمة الترشيحات بعدما إلتقى والده زيد الرفاعي الأب حلفاء للنظام السوري في حلقات عمان النشطة.
منطقيا عودة الطراونة لقيادة الحكومة لا يضفي قيمة مضافة من أي نوع لا محليا ولا إقليميا وسيكرس القناعة بعدم وجود أي إتجاهات للإختراق إقليميا ولا للإصلاح وطنيا.
وعودة الرفاعي الإبن ستعني بالضرورة إنعاش مواجهة حراك الشارع مجددا وعدم توفر غطاء منتج لمواجهة البرلمان رغم وجود صداقات وتحالفات قوية للرفاعي الإبن مع بعض الأعضاء الفاعلين في برلمان اليوم ومع قناعة بشخصية قادرة على إتخاذ القرار بالمستوى الإداري.
أما دخول البخيت على خطوط الترشيح فمرده التسريبات التي تحدثت عن مبادرة عرضها بالشأن السوري ولم تكتب لها الولادة.
رغم ذلك لم تنطلق حملة التقييم الشرسة والقاسية لأداء القطاع الرسمي في عهد النسور ومن قبل مؤسسة صندوق الملك عبدلله الثاني للتنمية من فراغ فهي حملة تمهد لتغيير ما خصوصا مع تنامي الأنباء عن صراع بين أركان القرار خلف الكواليس.
وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الإستمزاجات- إن حصلت فعلا- تحاصر حكومة النسور وتوتر أرضيتها الصلبة خصوصا مع مؤسسات الدول المانحة ويزيد التوتير مع الحملة الضاغطة للشارع ومع التسريبات والشائعات التي إعتاد الأردنيون على أن تنتهي فعلا بتغيير فعلي حتى وإن بدأت بتكهنات.
وضع البرلمان بالمقابل صعب ومفتت حيث تتشكل إئتلافات ستبقى هلامية على خلفية إنتخابات رئاسة مجلس النواب مما قد يعيق آلية المشاورات البرلمانية التي إقترحت علنا كمعالجة لمسألة إختيار رئيس الحكومة وهي نفسها الآلية التي قفزت بالنسور رئيسا للمرة الثانية للوزراء.
هذه المؤشرات تقود للقناعة بأن البحث يجري عمليا عن تحصيل إجابة على السؤال المتجول بعنوان: من هو رئيس الوزراء المقبل؟.
الإيقاع السوري مؤثر جدا هنا فالمواصفة الأولى التي ينبغي أن تتوفر في الرئيس الجديد تتمثل في قدرته على التراسل مع دمشق في وضعها الإسترخائي الجديد الأمر الذي يفسر إحتمالية الإستعانة بالرفاعي الإبن في طاقم الديوان الملكي بحكم العلاقات القديمة التي تربط والده وعائلته العريقة بالدولة السورية.
طبعا لا يمكن إسقاط العامل الإقتصادي والحاجة الملحة لإكمال المشوار مع منظومة دول الخليج ووضع الخزينة الصعب والأهم مؤسسة ولاية العهد التي ينبغي أن تنهض بذكاء في المرحلة اللاحقة.
مثل هذه المواصفات في الواقع لا تنطبق إلا على عدد محدود جدا من كبار السياسيين المؤهلين من أصحاب المواقف التي دفعت بإتجاه عدم التورط أصلا ومن البداية في المستنقع السوري.
ليس سرا أن الأسماء هنا حصريا ومن باب التحليل السياسي قد لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة وأبرزها سياسيون من طراز عبد الكريم الكباريتي وعون الخصاونة وممدوح العبادي.
الكباريتي حسب آخر التسريبات وضع شروطا وطنية صعبة حتى يقبل العودة لمسرح الحدث لاعبا أساسيا وشروط الخصاونة الموضوعية معروفة للجميع وسبق ان دفعته لأشهر إستقالة في تاريخ المملكة.
أما العبادي فكان طوال الوقت السياسي الأكثر قدرة على التعبير علنا عن مخاطر إستهداف سورية على الأردن نفسه ورفض كل الخيارات التي حاولت مضايقة النظام السوري.القدس العربي