الحلواني : ضرورة تحسين التحصيل الضريبي
بشكل خاص تضع الاقتصاد الوطني أمام تحديات صعبة ليس لأنها محصورة في هذا النطاق فحسب، بل لأنها تعدت ذلك لتشمل الجانب الاجتماعي والسياسي، فأصبح من الضروري في ظل هذه الظروف غير العادية انتهاج سياسات غير عادية، من شأنها تلبية الحاجات الاساسية للمواطنين.
واضاف خلال محاضرة له اليوم الاثنين في كلية الدفاع الوطني ان السياسة المالية المطلوبة يجب ان تتضمن إعداد تصور متكامل لآليات إعادة هيكلة الموازنة العامة، وبما يكفل المواءمة بين الإيرادات والنفقات والعمل على ضبط وترشيد النفقات وخاصة النفقات الجارية من خلال إعادة النظر في حجم الجهاز الحكومي ومعالجة تضخمه.
واشار الى ضرورة العمل على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي عن طريق بناء القدرات المؤسسية وإيجاد قاعدة بيانات شاملة حول النشاطات الاقتصادية والسعي المتواصل لتخفيف عبء المديونية الخارجية بمختلف السبل، وشراء الديون ومبادلتها واستغلال الاتفاقيات التي تم إبرامها في هذا المجال.
وفي مجالي السياسة النقدية قال الحلواني انه لابد من توفير الحجم الأمثل من السيولة المحلية الذي يتلاءم ومستوى النشاط الاقتصادي من جهة، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستوى معقول من جهة أخرى.
وأكد ان الاعتماد على نظام سعر صرف ثابت للدينار مقابل الدولار، عزز الثقة بالدينار كوعاء جاذب للمدخرات المحلية إلى جانب تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، فضلاً عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والاستمرار في الحفاظ على احتياطي مناسب من العملات الأجنبية .
كما أكد اهمية مواصلة تطبيق سياسة نقدية مرنة تهدف إلى توفير السيولة اللازمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتضمن ضبط معدل التضخم ضمن مستويات مقبولة.
وبين ان سياسة لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحتاج لتوفير التمويل اللازم لهذه المنشآت و دعم الأفكار الخلاقة والمبدعة وتوفير البيئة التمويلية والمؤسسية والتشريعية المناسبة لتشجيع نشاطات رأس المال المبادر وإلزام الشركات الكبيرة بأخذ بعض مدخلات انتاجها من تلك المنشآت وإيجاد آلية لدعم صادرات هذه المنشآت.
وبهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني قال الوزير ان ذلك يتطلب مواصلة العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وزيادة إنتاجيتها من خلال التركيز على نوعية التعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهني وتوسيع دور القطاع الخاص وريادته في النشاط الاقتصادي وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.(بترا)