شاهد.. اخر الاخبار الخاصة بالتعديل الوزاري المزمع عقده قريبا ( تفاصيل)

وكالة الناس – تسريبات خاصة افادت انه تم دعوة اعضاء مجلس الوزراء لعقد اجتماع طاريء صباح اليوم الاربعاء ، حيث من المتوقع ان يُطلب من الفريق الوازري تقديم استقالاتهم ووضعها على طاولة رئيس الوزراء د.عمر الرزاز تمهيدا لاجراء تعديله الوزاري المتوقع اجراؤه ظهر يوم غد الخميس وذلك بعد عودة جلالة الملك عبدالله الثاني من زيارته للملكة المتحدة حيث سيعود مساء اليوم الاربعاء كما هو منتظر .
هذا ومن المؤكد حسبما كشفت مصادر حكومية خروج كلا من وزراء “الشؤون السياسية والبرلمانية ، العدل ، التعليم العالي ، المياه ، الزراعة ، الثقافة ، الاتصالات، الاشغال ، الصحة ” ، من الحكومة الحالية.
كما بينت المصادر خلو التعديل الجديد من اي دمج للوزارات الكبرى بعدما اقتنع الرزاز بعدم جدوى التعديل في المرحلة الحالية نظرا لما سيترتب على ذلك ربما من تعطيل او فوضى باعمالها خاصة السيادية والخدمية منها ، مع احتمالية دمج وزارتين أو ثلاثة .
الى ذلك اوعز رئيس الوزراء عمر الرزاز الى عدد من الكتاب والصحفيين الذين التقاهم مؤخرا بضرورة تهدئة الرأي العام ونزع فتيل التوتر الذي يشوب المشهد الأردني.
وبحسب المعلومات فان رئيس الوزراء اوكل لعدد محدد من الكتاب البارزين في الصحف اليومية مهمة تفنيد الشائعات التي باتت سمة أردنية وحديث الاردنيين في مجالسهم الخاصة والعامة.

الرزاز بحسب ما امكن الاطلاع عليه معني تحديدا بتبديد المخاوف الاقتصادية لدى المواطنين خاصة تلك التي تقول بان الاردن يوشك على مرحلة الافلاس.مهمة الكتاب المنتقين من قبل الرزاز بعناية كانت خلال الايام الماضية كانت اقناع الاردنيين بان الوضع جيد وليس اكثر سوءا على الاقل من عام 1989
حينما استقيظ الاردنيون على انهيار شبه كلي للاقتصاد وخزين فارغة تماما من العملات الاجنبية .
وتحاول حكومة الرزاز مؤخرا الاستعانة بصديق وهو الاعلام والقول اننا بخير حيث ان خزينة الدولة رغم ما تعانيه وافرة بما يزيد عن 12 مليار دولار.
لكن الشارع وهو يستحضر وسط مخاوفه تقريرا قديما لقناة الجزيرة القطرية يشي بافلاس خزينة الدولة قريبا، لا يرى على الارض غير تطمينات حكومية عبر الاعلام بحسب مراقبين.
على الفور تحركت ماكينة الاعلام الحكومي لتفصح وبالارقام ان الدينار الاردني بخير خلافا لعام 89 الذي انخفضت فيه قيمته كثيرا.
وان نسبة التضخم في ذلك الوقت كانت 25%، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 160%، وهي الآن بحدود 96% فقط.
وعلى نفس المنوال تحاول اقلام صحفية ايضا القول بان الفساد الذي يشهده الاردن بكثافة هذه الايام لم يبلغ مستويات قياسية ولم يصل بعد الى مرحلة الظاهرة … وان مرحلة احمد الجلبي اسوأ بكثير من مرحلة عوني مطيع.