"المستشفيات الخاصة" تطالب بسداد 40 مليون دينار على صندوق الكلى

  بنحو 40 مليون دينار، مشيرة إلى ضرورة زيادة مخصصات الصندوق في موازنة الوزارة لتلافي تكرار العجز السنوي.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقد أمس بين وزير الصحة الدكتور علي الحياصات وكبار موظفي الوزارة مع رئيس وأعضاء الجمعية، للتباحث حول عدد من المواضيع التي تساهم في تطوير القطاع الصحي الأردني بشقيه العام والخاص.

وأكد رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري أن قطاع المستشفيات الخاصة يسعى إلى أن يكون الداعم الرئيسي لجهود الوزارة في تقديم أفضل خدمات طبية وعلاجية ممكنة للمرضى الأردنيين وأشقائهم العرب.

وشدد على أن التكاليف المترتبة على إجراء علاج مرضى الكلى يذهب معظمها للتحاليل والفلاتر والمستلزمات الطبية والفحوص المخبرية، مشيرا إلى أن هذه الديون أصبحت تشكل عبئاً على موازنات المستشفيات الخاصة.

وطالب الحموري وزير الصحة بدعم مطالبة الجمعية بإعادة النظر في تعرفة الكهرباء التي أُقرت على المستشفيات الخاصة مؤخرا. 

كما دعا إلى ضرورة التعاون مع بنك الدم الوطني لسد العجز الذي يعاني منه حالياً، نتيجة الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين والمقيمين من الدول العربية الأخرى، حيث اقترح السماح للمرضى غير الأردنيين بالتبرع بالدم لمرضاهم، مؤكدا أن المستشفيات الخاصة ستقوم بالتعاون مع بنك الدم لإجراء حملات للتبرع لدعم رصيده.

وأكد الحموري أهمية قرار مجلس الوزراء باعتماد الوصفة الطبية والملف الطبي الإلكترونيين مؤخراً في مستشفيات الوزارة، والذي يُشكل، برأيه، ‘تحولاً مهماً في القطاع الطبي الأردني’، مطالبا أن يتم تعميم هذه القرار على مختلف القطاعات الصحية.