قضية الاحتيال الكبرى ( قضية اموال انفست )

محكمة الجنايات الموقرة التي تبين لائحة الاتهام  مجموعة التهم المنسوبه للمتهمين المتضمنه                                  

جرم جنايات استثمار الوظيفي بالاشتراك وجنحة  الاحتيال وجناية استثمار  الوظيفي  وجنحة التهاون بواجبات  الوظيفه  وجناية التدخل في استثمار الوظيفي جنحة التدخل بالاشتراك  وتهما  اخرى لعدة اشخاص ثم توجيه لوائح  الاتهام لهم من قبل  مدعي عام مكافحة  هيئة مكافحة الفساد حيث ادت هذه التهم من قبل  المتهمين  بلائحة الدعوى الى التضامن   والتحايل لايقاع  خسائر فادحه للمساهمين في شركة اموال انفست بحسب ما افادت  به لائحة الدعوى المقدمه من  لدن مدعي عام هيئة مكافحة  الفساد والمحرره بتاريخ 20/11/2012م

بمتابعة سير  الدعوى لدى محكمة  الجنايات الموقر تبين  ان مجموعة من اعضاء مجلس ادارة شركة  اموال انفست وشركات اخرى قد قاموا بالتضامن والتحايل والقيام  بعدة عمليات بيع وشراء اسهم  في عدة شركات  وبيع وشراء شركة او شركات  تحت المبالغه بتقدير امولها مما  ادى للمبالغه بتقدير ثمنها حيث تم بيعها لصالح  شركة اموال انفست مما ادى لايقاع خسائر فادحه لدى شركة اموال انفست ومساهموها حيث  يتابع  المساهمون وبقلق  سير التقاضي  في  هذه القضيه والتي توقفت جلساتها  منذ شهر 12 من العام  2012م ولغاية الان حيث  يتسائل  المساهمون  وبقلق بالغ  عن سبب توقف جلسات  هذه القضييه البالغة الاهميه والحساسيه وهل هناك جهات تضغط باتجاه تضليل سير الاجراءات بالقضيه بهدف  انهاءها و تبرءة  ساحة المتهمين والتغاضي عن  الخسائر الفادحه التي قضيت بها هذه الشركة والتساؤل  الاخر والمطروح من قبل المراقبين و المساهمين بخصوص لائحة  المتهمين  والتي كانت تضم  ثلاث متهمين واصبحت تضم 23متهما ،فاين دور المحكمه في انتداب خبير بتحديد المسؤوليات لدى الشركه ،اموال انفست ، والتي ادت لهدف حصر عدد المتهمين . والتساؤل الاكثر تخوفا هو جميع الصفقات  المبرمه والتي ادت لايقاع الخسائر بشركة اموال انفست والتي تقدر بحوالي 60 مليون دينار كانت تتم بحضور مراقب الشركات و التخوف يكمن اين مسؤولية ودور مراقب  الشركات الذي كان شاهدا على كل الوقائع

نحن مع القراء والراي العام الاردني بانتظار رد وتحرك المعنيين  بالامر على امل جلاء الحقيقه ،سنكون معكم ان شاء الله بحلقات قادمه بوقائع جديده