ووفقا لقرار الامھال فإن المحكمة ستضع اموال المتھمین تحت ادارة الحكومة ما داموا فارین وسیحرمون من التصرف بھا وسیمنعون من اقامة اي دعاوى ویعتبر كل تصرف یقومون بھ او اي التزام یتعھدون بھ بعد ذلك باطلا.

وطالبت المحكمة افراد الامن العام بالقبض علیھم وتسلیمھم للسلطات المختصة.