شركات الاتصالات تفتح النار على الحكومة

 والتراجع عنه، لأنّه سيلحق آثارا سلبية على القطاع وايراداته، ونتائج كارثية على تطوره ومساهمته في الاقتصاد والتوظيف خلال المرحلة المقبلة.
ودعت الشركات، خلال لقاء صحفي نظمته في عمان، إلى فتح باب الحوار والنقاش ببن الحكومة والقطاع، مؤكدين بأن قرار رفع الضريبة الجديد كان “مفاجئاً” لها، ولم تكن تتوقعه بأي حال من الأحوال، عندما حصلت مؤخرا على تطمينات من وزير الاتصالات حاتم الحلواني بعدم فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على القطاع.
وقالت الشركات بأنها ستدرس اجراءات تصعيدية واللجوء إلى القضاء إذا ما استمرت الحكومة في توجهاتها وقراراتها المجحفة تجاه هذا القطاع. وكانت الحكومة أعلنت على نحو مفاجئ الخميس الماضي مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية (الخطوط المدفوعة مسبقا، والفواتير) إلى 24 %، ومضاعفة الضريبة على الأجهزة الخلوية إلى 16 %، الأمر الذي استنكرته الشركات والمستخدمون على حد سواء، لأنه سيرفع كلف الخدمة.
ورغم محاولات الاتصال المتكرّرة بوزير الصناعة والتجارة والتموين – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاتم الحلواني، وأمين عام الوزارة نادر ذنيبات، للاستفسار عن قرار الضريبة ومطالب شركات الاتصالات، إلا أنهما لم يجيبا على اتصالات “الغد”.
عباسي: أسعار الاتصالات الخلوية سترتفع 11 %
وقال رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الاردنية “إنتاج” جواد عباسي إن قرار رفع الضريبة على الخدمة الخلوية (البطاقات والفواتير) هو قرار مفاجئ اتخذ دون دراسة، لافتاً إلى أن القرار سيرفع من أسعار الاتصالات بنسبة 11 %.
وقال إن ارتفاع الأسعار سيظهر في أرقام التضخم عن العام 2013، مشيرا إلى أن ما ستجنيه الحكومة من القرار سوف يتأثر سلبا بتراجع ايراداتها من مشاركة الشركات بعوائدها ومن ضريبة الدخل لأن ايرادات الشركات سو تتأثر تراجعا نتيجة لسعي المستخدم لترشيد استهلاكه بعد هذه الرفعة.
وأكد بأن القرار سيرفع من نسبة الضريبة من مجمل فواتير اتصالات الأردنيين الخلوية إلى 44 % بعد أن كانت تشكل 30 % قبل القرار.
توماس: الخدمة الخلوية لم تعد من الكماليات
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “أورانج الأردن” جان فرانسوا توماس إن الوضع الذي يمر به قطاع الاتصالات اليوم صعب جدا، مؤكدا بان الشركة تفاجأت بقرار رفع الضريبة على الخدمة الخلوية وأجهزتها. وأكد أن شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود هم أكثر الناس تأثرا بهذا القرار لا سيما مع اعتماد معظم مستخدمي الخلوي في المملكة اليوم على بطاقات الشحن للخطوط المدفوعة مسبقاً. واستغرب القرار الأخير والذي يعبر عن نظرة قاصرة إلى خدمات الخلوي والتعامل معها على أنها سلع وخدمات كمالية، وهي ليست كذلك على الاطلاق فالخلوي اصبح لازماً للعمل والتواصل الاجتماعي.
الهناندة: قرارات الحكومة تجاه القطاع “حالة أحكام عرفية اقتصادية”
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “زين الأردن” أحمد الهناندة أنّ ما يتعرض له القطاع منذ سنوات قليلة وما يزال، نتيجة قرارات حكومية تفتقد إلى الدراسات والمشاورات، يجري اتخاذها لتحقيق أهداف قصيرة المدى لتحقيق الايراد السريع من القطاع هي “حالة غير صحية على الإطلاق، وتعبّر عن ما يشبه حالة أحكام عرفية اقتصادية”.
وأكد أن قرار مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية وأجهزتها المعلن نهاية الأسبوع الماضي، هو مثال صارخ على هذه الحالة التي يمرّ بها القطاع، مستغربا اتخاذ القرار ونشره في الجريدة الرسمية على نحو مفاجئ.
واستعرض مساهمات قطاع الاتصالات في مجال الاستثمار وبناء البنى التحتية وتطوير الشبكات، والتوظيف، والمسؤولية الاجتماعية، ودعم وبناء القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وحول الاجراءات التصعيدية التي يمكن أن تتبناها الشركة على خلفية القرارات والتوجهات الحكومية حيال القطاع، قال الهناندة: “بدأنا بدراسة الخيارات القانونية، لأن ما يحدث غير صحي ويشي بقرارات واجراءات تمييزية ضد المستثمر، كما انه يخالف اتفاقيات الاستثمار، وعليه قد نلجأ للقضاء والتحكيم الدولي”.
حناوي: شركات الاتصالات بريئة من الضريبة
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية للاتصالات إيهاب حناوي بأنّ شركات الخلوي “بريئة” من هذه الضريبة وليس لها أي علاقة بها وبما سيبنى عليها من ارتفاع في تكاليف فاتورة الخدمة الخلوية على الاردنيين، مشيرا الى ان الشركات تفاجأت نهاية الأسبوع الماضي بالقرار دون أي مشاورات حول التأثيرات السلبية التي يمكن ان تنجم عن مثل هذا القرار.
وقال إن القرار هو “مجحف”، ويعكس “ضبابية وحالة عدم وضوح” عندما جرى اتخاذه ونشره في الجريدة الرسمية بشكل مفاجئ، كما يعكس “تجاهلاً متعمدا” للقطاع، وذلك مع اتخاذه بشكل منفرد دون أي دراسات مع المعنيين في القطاع.
وأكد حناوي قائلا: “نطالب الحكومة بتجميد هذا القرار فوراً” لأنّه سيحمل آثارا كارثية على القطاع (مستخدمين، وشركات)، كما أن الحكومة إذا ما استمرت في هذا النهج فالشركات ستفكر في تخفيف الاستثمارات وبدائل تقليص التكاليف والمصاريف، وتخفيض حجم العمالة والتوظيف وغيرها من البدائل.
واستغرب حناوي من مواقف الحكومة وقراراتها تجاه القطاع والتي تنمّ جميعها عن فكرة “معاقبة القطاع الناجح”، مشيرا إلى أن الأرقام تظهر بأن قطاع الاتصالات والبنوك (16 بنكا و3 شركات اتصالات) تدفع اليوم حوالي نصف ضريبة الدخل في المملكة.
جمعة: قطاع “الاي تي” سوف يتأثر بتراجع قطاع الاتصالات
وقال عضو هيئة مديري جمعية “إنتاج” / وزير الاتصالات الأسبق مروان جمعة بانّ القرارات والتوجهات الحكومية الأخيرة تجاه القطاع جميعها تشي بتجاهل وعدم إدراك لأهمية هذا القطاع وما جرى بناؤه في إطاره خلال السنوات الـ 20 الماضية، مؤكدا بان قطاع تقنية المعلومات والمحتوى والتطبيقات ليس ببعيد عما يحصل بقطاع الاتصالات وما يلحق به من آثار سلبية نتيجة قرارات الحكومة بفرض مزيد من الضرائب عليه.
وأكد أن أي آثار كارثية وسلبية ستلحق بقطاع الاتصالات سوف تنسحب بالتاكيد على قطاع تقنية المعلومات، مشيرا الى ان الحكومة اذا بقيت بنفس توجهاتها وعقليتها تجاه القطاع فالبنية التحتية والاستثمارات والتوظيف كلها محاور سوف تتأثر سلبا خلال السنوات المقبلة. وتساءل جمعة عن دور وزارة الاتصالات وما تقوم به في اطار تطوير القطاع والحفاظ على نموه وادامته.
حوامدة: الحكومة تتجاهل مطالب قطاع تكنولوجيا المعلومات
وقال نائب رئيس هيئة مديري جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الاردنية “إنتاج”/ الرئيس التنفيذي لشركة “مينا ايتك” للبرمجيات الدكتور بشار حوامدة ان فترة الأسابيع القليلة الماضية شهدت “ماراثوناً من الاجتماعات” جمعت ممثلين من القطاع وجمعية “إنتاج” مع الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات، مؤكدا أن هذه الاجتماعات والحوارات لم تأت بأي نتيجة ايجابية على الإطلاق، وكأنّ الحكومة تتجاهل مطالب القطاع أو لا تدركها.
واضاف حوامدة بأنّ وزير الاتصالات أرسل رسائل ايجابية وتطمينات خلال آخر الاجتماعات التي جمعت القطاع به، بأن الحكومة لن ترفع رسوما أو تفرض ضرائب جديدة على القطاع، ليأتي قرار مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية وأجهزتها مخالفاً لكل وعوده وتطميناته.
وتساءل عن تجاهل هذا القطاع من حوارات الحكومة رغم أهمية الاتصالات وتقنية المعلومات للمملكة واقتصادها.