أسماء مكررة بجداول ناخبي "البلديات"

  بالانتخابات البلدية بهذه الطريقة يشكل خطوة للتراجع عن عملية الإصلاح.

واستند التحالف في رأيه بسبب ما اسماه “غياب أي توعية فيما يتعلق بمسألة الاعتراضات على جداول الناخبين أو كيفية التعامل معها من قبل الناخبين”، وقال راضد ” ولم يلمس التحالف أي إجراءات تبرهن على توزيع الصلاحيات وتوفير اللوجستيات لدى إدارة الانتخابات البلدية وربما لطبيعة تولي وزير الشؤون البلدية لوزارة سيادية أخرى (الداخلية) أثر في ذلك الإرباك الحاصل”.

ويشير التحالف أنه عبر (50) راصداً توزعوا في مختلف محافظات المملكة، تمكنوا من رصد تهاون وتقصير في تتبع الإجراءات القانونية المتعلقة بالاعتراض على جداول الناخبين، الأمر الذي لا قد لا يؤدي إلى أجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بخاصة أنه لم يتم تحديد مراكز الاقتراع المتعلقة بكل ناخب في جداول الناخبين، حيث أن تثبيت اسم المركز يمكن المواطنين من التأكد من خلو جداول الناخبين من أي غرباء في مناطقهم الانتخابية، ويعتبر ذلك من الأساسيات الواجب توافرها لإجراء انتخابات مطابقة للمعايير الدولية في الشفافية والنزاهة.

وتالياً أبرز الملاحظات التي وثقها مراقبو التحالف منذ بدء عملية عرض جداول الناخبين خلال الاسبوع الجاري.

أولاً: معظم الكوادر العاملة سواء في دائرة الأحوال المدنية أو البلديات لم تتلقَ التدريب الكافي للتعامل مع عملية الاعتراض على جداول الناخبين.

ثانياً: وجدت أماكن الاعتراض وعرض الجداول في أماكن مختلفة، الأمر الذي يصعب من مهمة الناخبين، كذلك خلت العديد من مراكز عرض الجداول من اللوحات الإرشادية.

ثالثاً: إن عرض جداول الناخبين بالاعتماد على تسلسل الرقم الوطني يجعل من مهمة الاعتراض على جداول الناخبين مهمة صعبة ومستحيلة، فمن الصعب البحث عن الاسم وبالتالي ليس من السهل معرفة الأرقام الوطنية للمواطنين الذين يُرغب بالاعتراض عليهم وخصوصا في الدوائر الانتخابية ذات العدد الكبير من الناخبين.

رابعاً: عرضت جداول الناخبين في بعض المناطق دون وجود أجهزة حاسوب في مراكز عرض الجداول يمكن أن تسهل من مهمة المواطن في تدقيق معلوماته عبر الاسم والرقم الوطني، أو تدقيق معلومات غيره من الناخبين، الأمر الذي يشكل مهمة صعبة في البحث عن أي اسم عبر النسخ الورقية.

خامساً: مازال عدد كبير من الموظفين والكوادر على غير علم بآلية الاعتراض ومكان الاعتراض، حيث أجاب عدد من الموظفين استفسارات الراصدين وعدد من المواطنين بأن الاعتراض يكون في الهيئة المستقلة للانتخاب أو دائرة الأحوال المدنية، مايدلل على أن ضعف بمعرفة الموظفين بالمرجعيات الصحيحة وطبيعة العلاقات بينها، علماً أن راصد سبق وأن إحتج على تهميش دور الهيئة المستقلة وتفرد القرارات لصالح مركزية وزارة البلديات ووزارة الداخلية.

سادساً: رصد ضعف شديد في التوعية الحكومية لمسألة الاعتراض على جداول الناخبين، وما يدلل على ذلك حجم الاعتراضات المتواضعة التي رصدت في بعض المناطق، حيث رصدت ستة حالات اعتراض في منطقة ناعور، و13 حالة اعتراض في منطقة اليرموك بمدينة الرصيفة، ولم تسجل أي حالة اعتراض في منطقة القادسية بالرصيفة ومحافظة عجلون، وبشكل عام فإن لدى عموم المواطنين معرفة ضعيفة بوجود جداول معروضة أو تواجد لعمليات اعتراض من خلال ما رصده مراقبو التحالف.

سابعاً: رصد في منطقة الجبيهة التابعة لأمانة عمان تواجد الكشوفات بشكل متراكم فوق بعضها البعض وبنسخة واحدة في غرفة ضيقة، بحيث إذا أراد أحد رؤيتها يجب تنظيم دور لذلك.

ثامناً: رصدت حالات لموظفين في دائرة الاحوال باستثناء الادارة الرئيسة يطلبون من المواطنين الذين ينون الاعتراض جلب كافة الأوراق الثبوتية، مع العلم أن توافر فاتورتي الماء والكهرباء يعتبر كافياً.

تاسعاً: رصدت حالات غريبة وروتينية لعملية الاعتراض في منطقة مرج الحمام التابعة لأمانة عمان، حيث اشترط الموظفون على بعض المواطنين بتقديم الاعتراضات في دائرة الاحوال بمنطقة ناعور، بالرغم من وجود عمليات ربط إلكتروني تعفي المواطنين من مشقة ذلك ووجود جائرة أحوال بمنطقة مرج الحمام.

عاشراً: لم تكن آلية وأسس تعيين رئيس لجنة الانتخاب واضحة فيما يتعلق بتعيين الأعضاء.

حادي عشر: رصد وجود كشوفات الناخبين في مدينة السلط بدار المحافظة، في غرفة مغلقة ومركونة في إحدى الحافظات الكرتونية.

ثاني عشر: رصد حالات إرباك في مدينة السلط لمواطنين راغبين بالاعتراض على أكثر من اسم، فلم تكن الآلية واضحة فيما يتعلق بإمكانية الاعتراض الجماعي أو الفردي.

ثالث عشر: قام أحد الراصدين في منطقة صويلح التابعة لأمانة عمان بسؤال عن آلية الاعتراض ومن المسؤول عنها، فبعث مدير الاحوال به إلى أحد الموظفين على اعتبار أنه المسؤول عن عملية الاعتراض إلا أن الموظف تفاجأ بتكليفه بذلك.

رابع عشر: رصد عد قيام رؤساء لجان بالتقيد بالإجراءات المتعلقة بعرض الجداول منذ الثاني من الشهر الجاري، فحتى ظهيرة يوم الثلاثاء (4/6/2013) مثلاً التزمت المنطقة الخامسة في محافظة الزرقاء بعرض الجداول من بين تسعة مناطق في المحافظة، كذلك لم تكن الجداول في متناول لجنة الانتخاب في منطقة الهاشمية بالزرقاء.

خامس عشر: رصد أن نسبة كبيرة من أسماء الناخبين وضعت على أساس تعليمات الدوائر الانتخابية النيابية، ما يسبب إرباكاً كبيراً نظرا لاختلاف الحدود بين الدائريتين.
سادس عشر: خلت النسخ الإلكترونية الكاملة الموجودة على موقع وزارة البليدات من وجود أرقام وطنية للناخبين.
سابع عشر: مهمة البحث عن أسماء الناخبين في المناطق البلدية صعبة للغاية، بحيث اقتصرت بالبحث عبر الأرقام الوطنية، وهو أمر يبدو مستحيلاً لمواطن يريد التحقق من الناخبين في منطقته إذ ينيغي عليه حفظ أرقامهم الوطنية.
ثامن عشر: إن القيام بتوزيع جداول الناخبين في (2/6/2013) وعرضها في اليوم الثاني ينتقص من المدة القانونية للاعتراض على الجداول إذا ينغي إعادة النظر بذلك ومنح وقت كاف للاعتراض.
تاسع عشر: وردت شكاوى من مواطنين في منطقتي المدينة واليرموك التابعتين لأمانة عمان من وجود لأسماء مكررة في جداول الناخبين.

1- ومع كل تلك الملاحظات الآنفة الذكر فإن التحالف إذ ينوي عقد غرفة عمليات مختصة من خلال 120 راصداً للتحقق من جداول الناخبين ، على غرار تجربته في الانتخابات النيابية الماضية، فإنه يوصى بما يلي.
2- العمل على تدريب الكوادر العاملة في العملية الانتخابية سواء في دائرة الأحوال المدنية أو البلديات.
3- توحيد أماكن الاعتراض وعرض الجداول لتسهيل مهمة الناخبين وتوفير اللوحات الإرشادية للمواطنين.
4- العمل على توفير أجهزة حاسوب لتمكين المواطن من تدقيق معلوماته عبر الاسم والرقم الوطني، أو تدقيق معلومات غيره من الناخبين.
5- توحيد الآليات والشروط المتبعة فيما يتعلق بالأوراق المطلوبة من الراغبين بالاعتراض.
6- توضيح آلية وأسس تعيين رئيس لجنة الانتخاب واضحة فيما يتعلق بتعيين الأعضاء.
7- العمل على تكثيف التوعية لمسألة الاعتراض على جداول الناخبين.
8- العمل على تثبيت اسم مراكز الانتخاب للتأكد من خلو جداول الناخبين لتعزيز فرص إجراء انتخابات مطابقة للمعايير الدولية في الشفافية والنزاهة.
9- تغيير آلية عرض الأسماء عبر الموقع الإلكتروني بحيث يكون عبر الإسم وليس الرقم الوطني، بحيث يمكن من الوصول إليه بسهولة ويسر.