(الغذاء ، تتراجع عن إتلاف سمك أرجنتيني تحمل تاريخي إنتاج (وثائق
حملت بطاقة بيان عليها تاريخي إنتاج وإنتهاء مختلفين على الكرتونة الواحدة، حسب كتاب رسمي لـ”الغذاء والدواء” خاطبت فيها مدير صحة اربد الشهر الماضي.
ووفق كتاب صادر عن مؤسسة الغذاء والدواء بتاريخ 21 نيسان الماضي، وموجه لمدير صحة اربد، أكد أنه من خلال الكشف على كراتين السمك تبين أنها تحمل بطاقة بيان عليها أكثر من تاريخ إنتاج وانتهاء مختلفة على الكرتونة الواحدة.
وأشار ذات الكتاب إلى الايعاز لمن يلزم باتلاف المواد التي تحمل المواصفات أعلاه على نفقة أصحاب العلاقة، اضافة الى استصدار قرار من المحكمة بالاتلاف وتزويد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء بضبط الاتلاف.
وكانت مديرية صحة اربد خاطبت مؤسسة الغذاء والدواء الشهر الماضي، حول ضبط كمية من السمك المقطوع الرأس منشأ الأرجنتين لدى احدى الشركات في محافظة اربد.
وطلبت مؤسسة الغذاء في كتابها السابق إلى مدير صحة اربد إحالة أصحاب العلاقة بكمية السمك المقطوع الرأس إلى المحكمة لتداولهم مواد غذائية تحمل أكثر من بطاقة بيان حسب قانون الرقابة على الغذاء، فضلا عن التحري عنها واتلافها حسب الأصول ومعرفة مكان تخزينها ومستوردها الأول؛ لاتخاذ الإجراء المناسب.
لكن هذا الكتاب الذي تضمن ضرورة اتخاذ إجراءات بحق كمية السمك المقطوع الرأس المضبوطة لدى إحدى الشركات في اربد، وأصحاب العلاقة بها، تقرر إلغاؤها بموجب كتاب جديد صادر عن مؤسسة الغذاء والدواء بتاريخ 30 نيسان الماضي أي بعد 9 أيام من صدور الكتاب السابق، والذي أعلمت فيه مدير صحة اربد بعدم تنفيذ ما جاء في الكتاب الأول.
بدوره، أكد مصدر مسؤول في مؤسسة الغذاء والدواء لـ”السبيل”، فضل عدم ذكر اسمه، أن فرق التفتيش ضبطت “كراتين فارغة” لأسماك مقطوعة الرأس عليها تاريخا إنتاج وإنتهاء مختلفين، وتبين أنهما صالحين للاستهلاك البشري.
وقال المصدر إن ما تم ضبطه “كراتين فارغة” لأسماك مقطوعة الرأس أرجنتينية المنشأ، مضيفا أن الحديث عن 16 كرتونة حملت تاريخي إنتاج وانتهاء مختلفين، وبوزن إجمالي 200 كغم، دخلت إلى السوق المحلي عن طريق شركة تجارية، لافتا إلى نفاد الكمية قبل التحفظ عليها.
وبيّن أن وجود تاريخين للإنتاج والانتهاء على كراتين الأسماك يشكل مخالفة حتى إن كانت صالحة للاستهلاك البشري، منوها أنه في مثل هذه الحالة يتم مخالفة أو إنذار صاحب العلاقة.
وذكر المصدر المسؤول في “الغذاء والدواء” أن 50 في المئة من الأسماك الواردة للأردن يتم فحصها في العقبة قبل خروجها إلى السوق المحلي، مؤكدا أن ما يفشل منها في الاختبار والفحص يعاد إلى المصدر أو دولة المنشأ، أو يصار لاتلافها بمقتضى أحكام القانون.
وشدد على أن مؤسسة الغذاء والدواء مستمرة في حملة الرقابة على الغذاء ؛ لضمان غذاء آمن للمواطنين، ومنع التلاعب بقوتهم.
ووفق كتاب صادر عن مؤسسة الغذاء والدواء بتاريخ 21 نيسان الماضي، وموجه لمدير صحة اربد، أكد أنه من خلال الكشف على كراتين السمك تبين أنها تحمل بطاقة بيان عليها أكثر من تاريخ إنتاج وانتهاء مختلفة على الكرتونة الواحدة.
وأشار ذات الكتاب إلى الايعاز لمن يلزم باتلاف المواد التي تحمل المواصفات أعلاه على نفقة أصحاب العلاقة، اضافة الى استصدار قرار من المحكمة بالاتلاف وتزويد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء بضبط الاتلاف.
وكانت مديرية صحة اربد خاطبت مؤسسة الغذاء والدواء الشهر الماضي، حول ضبط كمية من السمك المقطوع الرأس منشأ الأرجنتين لدى احدى الشركات في محافظة اربد.
وطلبت مؤسسة الغذاء في كتابها السابق إلى مدير صحة اربد إحالة أصحاب العلاقة بكمية السمك المقطوع الرأس إلى المحكمة لتداولهم مواد غذائية تحمل أكثر من بطاقة بيان حسب قانون الرقابة على الغذاء، فضلا عن التحري عنها واتلافها حسب الأصول ومعرفة مكان تخزينها ومستوردها الأول؛ لاتخاذ الإجراء المناسب.
لكن هذا الكتاب الذي تضمن ضرورة اتخاذ إجراءات بحق كمية السمك المقطوع الرأس المضبوطة لدى إحدى الشركات في اربد، وأصحاب العلاقة بها، تقرر إلغاؤها بموجب كتاب جديد صادر عن مؤسسة الغذاء والدواء بتاريخ 30 نيسان الماضي أي بعد 9 أيام من صدور الكتاب السابق، والذي أعلمت فيه مدير صحة اربد بعدم تنفيذ ما جاء في الكتاب الأول.
بدوره، أكد مصدر مسؤول في مؤسسة الغذاء والدواء لـ”السبيل”، فضل عدم ذكر اسمه، أن فرق التفتيش ضبطت “كراتين فارغة” لأسماك مقطوعة الرأس عليها تاريخا إنتاج وإنتهاء مختلفين، وتبين أنهما صالحين للاستهلاك البشري.
وقال المصدر إن ما تم ضبطه “كراتين فارغة” لأسماك مقطوعة الرأس أرجنتينية المنشأ، مضيفا أن الحديث عن 16 كرتونة حملت تاريخي إنتاج وانتهاء مختلفين، وبوزن إجمالي 200 كغم، دخلت إلى السوق المحلي عن طريق شركة تجارية، لافتا إلى نفاد الكمية قبل التحفظ عليها.
وبيّن أن وجود تاريخين للإنتاج والانتهاء على كراتين الأسماك يشكل مخالفة حتى إن كانت صالحة للاستهلاك البشري، منوها أنه في مثل هذه الحالة يتم مخالفة أو إنذار صاحب العلاقة.
وذكر المصدر المسؤول في “الغذاء والدواء” أن 50 في المئة من الأسماك الواردة للأردن يتم فحصها في العقبة قبل خروجها إلى السوق المحلي، مؤكدا أن ما يفشل منها في الاختبار والفحص يعاد إلى المصدر أو دولة المنشأ، أو يصار لاتلافها بمقتضى أحكام القانون.
وشدد على أن مؤسسة الغذاء والدواء مستمرة في حملة الرقابة على الغذاء ؛ لضمان غذاء آمن للمواطنين، ومنع التلاعب بقوتهم.