توجه لتقليص دائرة المستفيدين من خدمات صندوق المعونة

 الماضي، بحسب الأرقام الرسمية.
وتظهر الأرقام ارتفاع حالات إيقاف المعونة إلى 2838 حالة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، كانت تتلقى 200 ألف دينار شهريا، مقارنة مع 2254 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي كانت تتلقى 130 ألف دينار شهريا.
ومقابل ارتفاع حالات الإيقاف انخفضت خلال نفس الفترة حالات تخصيص معونات جديدة للأسر الفقيرة بنحو النصف (42 في المئة)؛ إذ تراجع عدد حالات التخصيص الجديدة إلى 2345 حالة جديدة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 4067 حالة جديدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبذلك خفف صندوق المعونة المالية منذ بداية العام الحالي أعباءه المالية؛ نتيجة حالات التخصيص الجديدة إلى 206 آلاف دينار شهريا مقارنة بـ338 ألف دينار شهريا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتظهر الأرقام أن نحو نصف حالات الإيقاف(44 في المئة) يعود إلى وفاة صاحب المعونة، أو تجاوز دخل أسرتهم خط استحقاق المعونة البالغ 58 دينارا شهريا للفرد.
فيما جاءت 14 في المئة من قرارات الإيقاف نتيجة عدم انطباق تعليمات تلقي المعونة على المستفيدين، بينما جاءت 10 في المئة منها نتيجة زواج مطلقات كن يستفدن من خدمات الصندوق.
فيما توحي عدة مؤشرات أنّ صندوق المعونة يتجه حاليا نحو تقليص دائرة المستفيدين من خدماته نتيجة قلة الأموال المخصصة للصندوق.
فبحسب الأرقام انخفض متوسط حالات تخصيص معونات جديدة من 759 حالة شهريا العام الماضي إلى 428 حالة جديدة العام الحالي، بينما زاد معدل حالات إيقاف المعونة من 410 حالات إيقاف العام الماضي إلى 529 حالة العام الحالي في وقت هناك أكثر من عشرة آلاف أسرة فقيرة تتنظر البت في طلباتها؛ لتتمكن من الاستفادة من خدمات صندوق المعونة الوطنية.
وتنتظر هذه الأسرة أن يطلب صندوق المعونة من وزارة المالية زيادة موازنته ليتمكن من منحها معونات شهرية بحسب تعليمات منح المعونة المالية لرعاية وحماية الأسر.
ويصرف الصندوق معونات مالية شهرية متكررة لأسر:الأيتام، والمصابين بالعجز الكلي الدائم، والمسنين، والمطلقات وأبنائهن، والمعوقين، والمرأة التي لا معيل لها، وذلك إذا كانت واقعة تحت خط الفقر المطلق، وثبتت حاجتها إلى المعونة بناء على نتائج دراسات اجتماعية واقتصادية.السبيل