لجنة العمل النيابية تنجز مراجعة تعديلات “الضمان الاجتماعي” بعد حوارات موسعة مع الجهات المعنية
وكالة الناس – أنهت لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية أعمالها المتعلقة بمراجعة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة والحوارات الموسعة التي استمرت لأسابيع، بمشاركة مختلف الجهات ذات العلاقة وخبراء مختصين.
وأكد رئيس اللجنة أن الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، من زميلات وزملاء، جاءت على قدر عالٍ من المسؤولية، حيث تم تخصيص ساعات طويلة لدراسة بنود مشروع القانون بشكل معمّق، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تراعي مصلحة المواطنين واستدامة النظام التأميني.
وأوضح أن الحكومة كانت قد أقرت مشروع القانون وأحالته إلى مجلس النواب وفق الأطر الدستورية، ليقوم المجلس بدوره بإحالته إلى اللجنة بعد القراءة الأولى وموافقته بالأغلبية.
وبيّن أن اللجنة، وبعد الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات، قدمت مجموعة من المقترحات التعديلية على مشروع القانون، وتم رفعها إلى الحكومة لبيان أثرها على استدامة نظام الضمان الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين ديمومة النظام وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأشار إلى أن ملاحظات الحكومة وردودها على التعديلات المقترحة سيعرضها معالي وزير العمل، بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، خلال المرحلة المقبلة.