المحسيري تطالب الحكومة بتوضيح الأسس الدستورية والقانونية لإعفاء حفل “هيفاء وهبي وفارس كرم” من الضرائب
وكالة الناس ـ احمد قدورة
قدّمت النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري سؤالًا نيابيًا إلى رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى دولة رئيس الوزراء، حول الأسس الدستورية والقانونية لمعايير منح الإعفاءات الضريبية للفعاليات الترفيهية، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأكدت المحسيري في سؤالها أن الهدف من هذا الاستجواب هو ممارسة الدور الرقابي لمجلس النواب وحماية المال العام، مشيرةً إلى أن الحكومة مطالبة بتوضيح السند القانوني الذي استندت إليه رئاسة الوزراء أو وزارة السياحة والآثار في منح إعفاء كامل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات للحفل الفني الذي أقيم في عمان للفنانين هيفاء وهبي وفارس كرم.
وتساءلت المحسيري عمّا إذا كان قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح الإعفاءات والحوافز للفعاليات والمهرجانات يشكل أساسًا تشريعيًا كافيًا لإعفاء فعاليات تجارية بحتة تهدف إلى الربح، أم أن تطبيقه يقتصر على المهرجانات الثقافية الوطنية غير الربحية، مطالبةً بتزويدها بنسخة من قرار مجلس الوزراء وكافة المراسلات الرسمية المتعلقة بهذا الإعفاء.
كما طلبت النائب بيان المحسيري من الحكومة توضيح المعايير والآليات التي تعتمدها في منح الإعفاءات، متسائلةً عن الجدوى الاقتصادية من إعفاء فعالية ترفيهية باهظة الثمن تجاوزت أسعار تذاكرها 500 دينار، في وقت تُحرم فيه المشاريع الإنتاجية من إعفاءات مشابهة رغم مساهمتها في تشغيل الأردنيين وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأضافت المحسيري في تساؤلها:
هل أجرت الحكومة دراسة تقييم أثر اقتصادي مسبق لهذا الإعفاء؟ وهل تحقق مبرر رفع نسب إشغال الفنادق من خلال سياحة خارجية حقيقية أم من سياحة داخلية محدودة الأثر على الاقتصاد الوطني؟”
وطلبت النائب بيان الحكومة حول تقديرات الإيرادات الضريبية التي تنازلت عنها الخزينة العامة جراء هذا الإعفاء ومقارنتها بالعائد الاقتصادي المتحقق، إن وجد.
وفي ختام سؤالها، شددت المحسيري على ضرورة مراعاة العدالة الضريبية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، محذّرة من أن منح إعفاءات لقطاعات ترفيهية عالية الربحية يمثل إخلالًا بمبدأ المنافسة العادلة ويوجه “رسالة سلبية للمستثمر الجاد”.
كما تساءلت عمّا إذا كانت الحكومة قد منحت إعفاءات ضريبية مماثلة لفعاليات ترفيهية منذ الأول من تشرين الأول 2024 وحتى اليوم، مطالبةً بالكشف عن حجم العائد الضريبي الذي تنازلت عنه الدولة وأهداف تلك الإعفاءات.
