مساعٍ لرفع نسبة التحاق الطلبة في التعليم المهني في الاردن إلى 50%

وكالة الناس -قال أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني الدكتور محمد غيث، أن الوزارة تسعى وفق رؤية التحديث الاقتصادي بحلول عام (2032) إلى رفع نسبة التحاق الطلبة في فرع التعليم المهني والتقني (خبرني – BTEC) إلى 50%، وزيادة تخصصاته ونوعياتها، وبما يلبي حاجات سوق العمل من المهارات والكفايات المؤهلة.

وأكد غيث أن التعليم المهني والتقني يحظى باهتمام ورعاية ملكية خاصة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، وسمو ولي العهد، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وستواصل تنفيذها ضمن خطة واضحة ومدروسة.

وبين أن الوزارة تضع حاليا الخطط التنفيذية لمدة خمس سنوات للتعليم المهني والتقني، وبعد اعتمادها حسب الأصول، وتكاتف كافة الجهود ستحقق الهدف المنشود في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اللقاء التنسيقي الذي ترأسه الدكتور غيث في مبنى الوزارة، بحضور مديري التربية والتعليم، ومستشاري التعليم المهني والتقني في الوزارة، لمتابعة شؤون التعليم المهني والتغذية الراجعة من الميدان التربوي.

وأوضح غيث، أن استحداث منصب الأمين العام لشؤون التعليم المهني والتقني جاء بهدف تطوير منظومة التعليم الأردنية، مبينًا أنه يقوم على شقين متكاملين في المدارس والجامعات، يهدفان إلى تعزيز جودة التعليم وربطه بالمهارات العملية المطلوبة.

وأشار إلى أن الوزارة تولي التعليم المهني بمختلف تخصصاته أهمية قصوى، باعتباره مشروعا وطنيا استراتيجيا يتطلب تعاونا جادا ومسؤولا من جميع الجهات، مشددا على دور الميدان التربوي في إنجاح هذا المسار من خلال المتابعة الحثيثة وضمان انتظام الطلبة.

ولفت إلى أهمية الزيارات الميدانية للمدارس المهنية ومتابعة سير العملية التعليمية في فرع التعليم المهني في الميدان التربوي، وتفعيل قسم التعليم المهني في المديريات ومتابعته بشكل أسبوعي وبتقارير إنجاز فعلي، مبينًا أن الوزارة قامت من خلال إدارة التعليم المهني بحملات للقاء الأهالي والطلبة للتحفيز وزيادة الإقبال على التعليم المهني، مؤكدًا أهمية التوجيه المهني في هذا المجال.

ودعا مديري التربية والتعليم إلى بناء علاقات تشاركية مع المجتمعات المحلية، والقطاع الخاص والمؤسسات التدريبية، واستثمارها في توفير فرص تدريب حقيقية لأبنائنا الطلبة، الأمر الذي يتيح للطلبة التعرف إلى سوق العمل عن كثب، مبينًا أنه سيكون هنالك مدرب متابع من المنشأة الصناعية، وآخر من المدرسة لضمان نجاح التدريب العملي، مضيفًا أن الوزارة ستقوم مستقبلا بتدريب الطلبة بواسطة برامج الواقع الافتراضي في المواد التي من الممكن ذلك فيها.

من جانبهم، قدم مديرو التربية والتعليم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول واقع تطبيق مسار التعليم المهني في الميدان التربوي، مؤكدين أهمية الاستثمار في المهارات التقنية والمهنية كمدخل رئيس لتمكين الطلبة وخفض نسب البطالة، وتقييم التجربة للعامين الأولين والتحديات التي تواجه هذا الفرع التعليمي.