في ذكرى رابين.. غالبية الإسرائيليين يخشون وقوع عملية اغتيال سياسي

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الإسرائيليين لا يستبعدون وقوع عملية اغتيال سياسي كالتي حصلت لرئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، في الوقت الذي يرون فيه أن الولايات المتحدة هي المتحكمة بقرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

فقد أظهر استطلاع للرأي، أجرته القناة الـ12 الإسرائيلية بالتعاون مع معهد “مدغام” للأبحاث ونُشر أمس الجمعة، أن 67% من الإسرائيليين يخشون وقوع عملية اغتيال سياسية على غرار عملية اغتيال رابين.

هذه النتيجة جاءت على خلفية حلول الذكرى الـ30 على اغتيال رابين في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، وفق ما أوردته القناة.

وفي ذلك اليوم، اغتال اليميني المتطرف يجال عامير، رابين، بإطلاق 3 رصاصات اخترقت ظهره، أثناء خروجه من مهرجان لدعم السلام ونبذ العنف، في إحدى الساحات بتل أبيب.

وذكرت القناة أن 17% من الإسرائيليين لا يرون أي خشية من تكرار وقوع ذلك، بينما لفتت إلى أن 16% قالوا إنهم لا يعرفون.

من جانب آخر، أظهر الاستطلاع أن 67% من الإسرائيليين يعتبرون الولايات المتحدة صانعة القرار الرئيسي فيما يتعلق بالعمليات العسكرية المتواصلة في قطاع غزة.

وأفاد الاستطلاع بأن 24% من الإسرائيليين يرون أن تل أبيب هي المسؤولة عن قيادة تلك العمليات بغزة، في حين لم تشر القناة لرأي 9% المتبقين، الذين عادة ما يمتنعون عن الإجابة أو يختارون بند “لا أعرف”.

كما أظهر الاستطلاع أن 69% من الإسرائيليين يرون أن تل أبيب باتت تحت الوصاية الأميركية، وأن 23% “يوافقون بشدة” هذا الرأي، دون الإشارة لموقف الـ8% المتبقين.

جدل الحريديم
وسلط الاستطلاع الضوء على الخلاف حول قانون تجنيد اليهود المتدينين “الحريديم” في الجيش، إذ أيد 51% من الإسرائيليين حرمان كل مَن لا يؤدي الخدمة العسكرية منهم حق التصويت في الكنيست، بينما عارض 42% ذلك.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها ذلك.

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي الحريديم من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” اللذين انسحبا في وقت سابق من العام الجاري من الحكومة، لكنهما يستعدان للعودة فور إقرار قانون يلبي مطالبهما.