صندوق المعونة الوطنية يواصل تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المنتفعة
وكالة الناس-يواصل صندوق المعونة الوطنية أداء دوره الوطني في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الفقيرة المنتفعة من الصندوق، من خلال برامج نوعية تستهدف الأسر للانتقال من الرعاية إلى الإنتاج، وترسيخ نهج الاعتماد على الذات، وذلك في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033).
ويأتي دور الصندوق في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تمكين الفئات المستفيدة من خلال برامج تدريبية، تعزز من قابليتهم للاندماج في سوق العمل والمشاركة في العملية الاقتصادية.
وفي إطار سعي الصندوق إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، يعمل الصندوق على تحقيق الهدف الاستراتيجي الثاني ضمن محور كرامة والمتمثّل بربط المساعدات الاجتماعية ببرامج تعزز الاستثمار في رأسمال البشري، وبمسارات تمكين اقتصادي متنوعة، بهدف الانتقال بالأسر الفقيرة من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الذات.
ويُسهم الصندوق من خلال هذه الجهود المتكاملة في تحقيق الانتقال من الرعاية إلى التمكين، عبر برامج تضمن الكرامة الإنسانية وتوفر مسارات عملية للاندماج في سوق العمل، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، ويعزز دور الصندوق كذراع وطني رئيسي في تمكين الأسر الفقيرة اقتصاديًا واجتماعيًا.
وبحسب البيانات والأرقام التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) من صندوق المعونة الوطنية حول دوره في التمكين الاقتصادي والاجتماعي، فقد عمل الصندوق على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تحويل الأفراد من متلقّي مساعدات إلى أفراد منتجين وفاعلين اقتصاديًا، وذلك عبر مجموعة من البرامج والمهام التنفيذية.
وفي هذا الإطار، نفّذ الصندوق برامج تدريبية متخصصة تستهدف الأفراد من الأسر المنتفعة من برامج المعونات الشهرية، بالتعاون مع مؤسسات التدريب المهني والجامعات ومراكز التدريب المهني، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية، حيث تم تدريب ما مجموعه 3667 فردًا خلال الأعوام 2023–2025 ولغاية تاريخه، ضمن برامج مهنية متنوعة أسهمت في تطوير المهارات الحياتية والإنتاجية للمستفيدين.
كما سعى الصندوق إلى تعزيز مفهوم الاعتماد على الذات من خلال دعم برامج التمكين الذاتي والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل، حيث تم تدريب521 فردًا على إدارة وتنفيذ المشاريع، كما تم تمويل 530 مشروعًا منزليًا خلال الأعوام 2023–2025 ولغاية تاريخه، أسهمت هذه المبادرات في تحسين مستوى الدخل والاستقلال المالي للأسر المستفيدة.
وعلى صعيد الشراكة مع وزارة العمل ضمن برنامج التشغيل الوطني “سِجِلّ”، تم تسجيل 14892 فردًا من الأسر المنتفعة على المنصة التابعة للبرنامج الوطني للتشغيل، تم تشغيل 6879 منهم، ومن بينهم 1777 فردًا استمروا في العمل لأكثر من عام، وبينهم 644 فردًا خرجوا من برامج المعونات الشهرية نتيجة لتحسن أوضاعهم المعيشية، في حين لا يزال 1133 فردًا على رأس عملهم ولم يغادروا بعد برامج المعونات المتكرّرة.
وتم تجديد اتفاقية التعاون بين الصندوق ووزارة العمل لتشمل رفع نسبة تشغيل منتفعي الصندوق إلى 15 بالمئة بدلا من 7 بالمئة من إجمالي فرص البرنامج، وتمديد فترة الدعم المالي إلى 9 أشهر، و12 شهرًا للأفراد من ذوي الإعاقة، إضافة إلى زيادة الحوافز المالية لتشمل 30 دينارًا بدل مواصلات، و12 دينارًا مساهمة في الضمان الاجتماعي، و15 دينارًا حافزًا إضافيًا للمرأة العاملة لمدة 9 أشهر، كما تم تفعيل الربط الإلكتروني بين الصندوق ووزارة العمل والمنصة لمتابعة مؤشرات التشغيل، وتوسيع الفئة العمرية المستهدفة لتشمل من 18 إلى 45 عامًا، مع تخصيص زيادة سنوية بنسبة 5 بالمئة من فرص العمل في الفروع الإنتاجية لأبناء الأسر المنتفعة.
وعلى صعيد تطوير سياسات وبرامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي خلال الأعوام 2023–2025، ارتفعت المخصصات السنوية المخصصة لهذه البرامج من 300 ألف دينار إلى نحو 1.5 مليون دينار سنويًا، مما مكّن الصندوق من تنفيذ برامج نوعية ذات جودة عالية وكلف مالية مرتفعة، جميعها تنتهي بالحصول على مزاولة مهنة، الأمر الذي يعزز فرص المتدربين في الالتحاق بسوق العمل والحصول على فرص تشغيل مناسبة ومستدامة.
كما تم العمل على تحديث تعليمات التمكين الاقتصادي لعام 2023 لتصبح أكثر مرونة وشمولية وعدالة، من خلال اعتماد معايير دقيقة لاختيار المستفيدين وآليات متابعة الأداء بما يضمن استهداف الفئات القابلة للتمكين بشكل فعّال، شملت هذه التعديلات منح فترة سماح مدتها 12 شهرًا لأفراد الأسر في سن العمل بحيث لا يُحتسب الدخل الناتج عن الالتحاق بالعمل أو شمولهم بالضمان الاجتماعي خلال هذه الفترة، ورفع بدل المواصلات إلى 50 دينارًا شهريًا للمشاركين في البرامج التدريبية، وتغطية جميع تكاليف التدريب وأجور المدربين والخدمات التدريبية، إضافة إلى تنفيذ برامج نوعية تنتهي بالحصول على مزاولة مهنة لضمان استدامة فرص العمل واستقلالية المستفيدين ماليًا.
كما يولي الصندوق اهتمامًا خاصًا بمواءمة البرامج التدريبية مع القدرات والمهارات الفردية للمستفيدين وربطها مباشرة بقطاعات النمو الاقتصادي واحتياجات سوق العمل المحلي، بما يعزز توافق مخرجات التدريب مع فرص التشغيل الفعلية ويحد من فجوة المهارات، وقد أجرى الصندوق دراسة رصد المهارات للأفراد في سن العمل من 18 إلى 48 عامًا لتحديد القدرات والاحتياجات التدريبية وربطها بمتطلبات السوق، ما أسفر عن إنشاء قاعدة بيانات مصنّفة توجه برامج التمكين نحو المهن الأكثر طلبًا.
ويهتم الصندوق بشكل خاص بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب والتشغيل بما يتناسب مع قدراتهم، ويكفل لهم فرصًا عادلة وشاملة، حيث بلغ عدد المتدربين من ذوي الإعاقة 40 فردًا حتى تاريخه ضمن البرامج المنفذة.
يشار إلى أن صندوق المعونة الوطنية يسهم من خلال هذه البرامج والمبادرات في ترسيخ نموذج وطني رائد للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، يقوم على تحويل التحديات إلى فرص إنتاجية حقيقية، ويعزز الاعتماد على الذات كمسار مستدام لتحسين مستوى المعيشة.
كما يعكس هذا الدور التزام الدولة الأردنية بالانتقال من الرعاية إلى التمكين، وبناء اقتصاد أكثر شمولًا يقوم على مشاركة جميع فئات المجتمع في عملية التنمية، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي ويترجم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع.