كيف يتعامل القانون الأردني مع سرقة الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى؟

وكالة الناس – أوضحت المحامية والمستشارة القانونية دانا ناصر طريقةَ تعامل القانون الأردني مع حالات سرقة الأزواج أو الأقارب من الدرجة الأولى.

وبيّنت ناصر في تصريحات لموقع خبرني أن الذمة المالية للزوج او الزوجة في القانون الأردني مستقلة عن ذمة الطرف الآخر، وللزوجة الحق الكامل في التصرف بأموالها الخاصة دون تدخل الزوج، وكذلك الحق في التصرف بممتلكاتها الخاصة.

وأشارت إلى أن عقوبات السرقة تختلف بحسب الحالة وظروف الجريمة.

وقالت إن حالات السرقة بين الأقارب من الدرجة الأولى، مثل الأزواج، لا تُعدّ جريمة يُعاقب عليها القانون الأردني تلقائيًا، إلا في حالات محددة نصّ عليها القانون، وبحسب ظروف القضية، كأن يتقدم الزوج أو الزوجة (المتضرر) بشكوى بحق الجاني.

وبيّنت أن ظروف الحادثة تختلف إذا كانت الأموال تخص أحد الطرفين وحده، أو كانت ملكية مشتركة، كأن يكونا شريكين في سيارة أو قطعة أرض أو مبنى أو ما شابه.

وأوضحت أنه يمكن إسقاط القضية والحق الشخصي في أي مرحلة من مراحل المحاكمة إذا تنازل الطرف المشتكي.وكالات