“النقد الدولي” يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.9% العام المقبل
وكالة الناس-توقع صندوق النقد الدولي، أن يواصل الاقتصاد الأردني مسار التعافي التدريجي خلال السنوات المقبلة، مدفوعا بالإصلاحات المالية والهيكلية الجارية، مشيرا إلى أن معدل النمو سيبلغ نحو 2.7 بالمئة خلال العام الحالي، ليرتفع إلى 2.9 بالمئة في العام المقبل.
وتوقع الصندوق، في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى خريف 2025، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد الأردني في عام 2030 إلى 3 بالمئة.
وقال التقرير إن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، ومن ضمنها الأردن، تستفيد من انخفاض أسعار السلع الأولية، وانتعاش السياحة، وتزايد تدفقات تحويلات العاملين في الخارج، وتحسن الظروف الزراعية، واستمرار التقدم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات.
وتأتي هذه التوقعات في ضوء نتائج المراجعة الرابعة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والمراجعة الأولى ضمن “تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF)، اللتين خلصتا إلى أن الاقتصاد الأردني حافظ على متانته رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية.
وأكد الصندوق في بيانه أن الأداء الاقتصادي للأردن جاء متماشيا مع التوقعات السابقة، وأن الأردن واصل تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية مهمة، خاصة في مجالات تعزيز الإيرادات المحلية، وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الإنتاجية والخدمية بدأت تظهر بوادر انتعاش نسبي، مدعومة بالاستقرار النقدي والمالي، وبجهود البنك المركزي الأردني في احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وبين الصندوق أن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سيبقيان عاملين رئيسيين لدعم النمو المستدام، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، والصناعات الخضراء كمحركات مستقبلية للنمو.
ودعا الصندوق إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية بوتيرة ثابتة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المتأثرة بالإصلاحات، لضمان تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وتعكس التوقعات الجديدة ثقة الصندوق بقدرة الاقتصاد الأردني على التحول نحو مسار نمو أكثر استدامة، في حال استمرار تنفيذ البرامج الإصلاحية بالشكل المخطط له، ولا سيما مع دخول الأردن مرحلة جديدة من التعاون مع الصندوق عبر “تسهيل الصلابة والاستدامة”، الذي يركز على تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التغير المناخي والصدمات الخارجية.