الشركات المتعثرة و على الطريق

الدكتور هاني الملقي كان قد شكل لجنة لدراسة أوضاع الشركات المتعثرة عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة وها هو ذا يعيد الكرة وهو رئيس للوزراء فيخصص فقرة في خطة الحكومة لإنشاء لجنة دائمة في الوزارة لذات الموضوع.

في الأثناء فرغت دائرة مراقبة الشركات من دراسة لاوضاع مائتي شركة مساهمة عامة تعثرها هدر واستنزف أموال المساهمين والدائنين.وهي الدراسة الثالثة التي تجريها الدائرة بعد عام الأزمة 2008.

اسباب التعثر معروفة فهي تقع بين ادارية ومالية , أما الأولى فهي ضعف الإدارة وأهلية الإدارات التنفيذية , ولأن الثانية نتيجة للأولى فمن الطبيعي أن يقود ذلك الى فشل مالي ناجم عن سوء التخطيط والتحوط والقرارات الخاطئة وضعف التسويق والمصاريف المبالغ فيها.

من بين اللجان التي شكلت لهذه الغاية على مدى الحكومات المتعاقبة إقترحت إحداها تسديد ديون هذه الشركات بتحويلها الى أسهم يمتلكها الدائنون , جاءت لاحقا على شكل توصية للجنة المالية في مجلس النواب بقانون التوريق سيء الصيت , أستبدلت فيما بعد بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدراسة الأسباب واقتراح الحلول.

تعثر الشركات ناتج عن تعثر مالي وتفاقم خسائر وهي محصلة لسوء الإدارات التي تجاهلت التصدي للاختلالات أولا بأول أو تمادت في الخطأ لكن الأهم كان في تجاوز هيكلة كانت مطلوبة.

كان يجدر أن تطالب الجهات التي ترفع شعار إنقاذ الشركات باعادة تقييم موجوداتها ’ لتحديد القيمة الحقيقية والعادلة لأصولها التي كان تضخيمها من أسباب تعثرها إبتداء.

إعادة تقييم الشركات فيه فائدة للسوق , سواء فروقات التقييم إيجابية أم سلبية سيحظى السهم بأسعار عادلة لفائدة المستثمرين والمتعاملين.

في معالجة تعثر الشركات يستسهل صاحب القرار حلولا لم يثبت نجاحها كأن يقرر حل مجلس الإدارة دون المس بالإدارة التنفيذية التي قد تكون سببا للتعثر أيضا.

مثلا , مؤخرا قرر وزير الصناعة والتجارة حل مجلس إدارة شركة إسمنت الأبيض على وقع احتجاجات عمالية ضده ولخلافات مع الإدارة التنفيذية وقد كان تغييرا طرأ في وقت سابق على ذات المجلس لحل خلاف مماثل لم يفض الى حلول لمشاكل الشركة الوحيدة التي تنتج إسمنتا أبيض دون منافس وفيما تعاني الشركة تواصل نظيراتها في القطاع الخاص تحقيق الربح , بينما ما ينبغي عمله هو إعادة هيكلتها وتأهيلها ودعم إنتاجها قبل أن تدخل عتبة التعثر والنتيجة هي أن القطاع الخاص هو الأقدر.