0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
Hofa
Diamondd
previous arrow
next arrow

سلطة العقبة ومنظمة رشيد تنظمان ورشة لتعزيز دور الشباب في النزاهة والمساءلة المجتمعية”

وكالة الناس- مأمون الخوالدة – أكد مفوض الريادة والتنمية المجتمعية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، رمزي الكباريتي، أن تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم يشكلان محورًا أساسيًا في استراتيجية السلطة للأعوام 2024–2028، للتحول إلى مدينة ذكية تقوم على مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.

جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الخميس، ورشة العمل التدريبية التي نظمتها منظمة رشيد (الشفافية الدولية – الأردن)، بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة، بحضور المديرة التنفيذية للمنظمة عبير مدانات، ومدير تنمية المجتمع المحلي في السلطة وسيم الجرابعة، ومشاركة عدد من الشباب والشابات من أبناء المجتمع المحلي في العقبة المهتمين بتعزيز النزاهة والمساءلة المجتمعية.

وأوضح الكباريتي أن السلطة، من خلال مفوضية الريادة والتنمية المجتمعية، تحرص على خلق بيئة داعمة تتيح للشباب التعبير عن آرائهم والمشاركة في تطوير مجتمعاتهم ، منوها أن التحول الرقمي لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة مجتمعية واعية تقودها طاقات شبابية مؤهلة، قادرة على صياغة الحلول وتنفيذ المبادرات،
وثمن الكباريتي الجهود المبذولة من قبل الشركاء من المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية التي أسهمت في بناء منظومة متكاملة لدعم الجهود والمبادرات الشبابية وتعزز ثقافة المساءلة والشفافية ضمن نهج تنموي مستدام.

من جانبها، أكدت مدانات، أن الشباب اليوم لم يعودوا مجرد متلقين للمعرفة أو الخدمات، بل شركاء حقيقيون في التغيير وصنّاع فاعلون لمستقبل تسوده الشفافية والمشاركة وأوضحت أن الشراكة مع سلطة العقبة تُعد نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في تمكين الشباب وتفعيل دورهم في بناء نظام نزاهة وطني.

وأضافت أن هذه الورشة تهدف إلى رفع وعي الشباب بمفاهيم الحوكمة والمساءلة، وتزويدهم بالمهارات الرقمية اللازمة لتحويل مبادراتهم المجتمعية إلى أدوات تأثير فعالة، لا سيما من خلال توظيف الفيديوهات القصيرة كوسائل اتصال حديثة تُعزز التفاعل المجتمعي وتُسهم في بناء جسور الثقة مع المؤسسات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن أنشطة مشروع “نزاهة”، الذي تنفذه منظمة رشيد بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز المساءلة المجتمعية، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها الرقابي والمساهمة في تحقيق الحوكمة الرشيدة.