رفع عقوبات سورية يضغط على عقارات الأردن

وكالة الناس -نبه خبراء ومختصون في القطاع العقاري من مخاطر تراجع إقبال العرب والأجانب على تملك العقارات في الأردن بعدما شكلوا لسنوات طويلة دعامة للسوق ومحفزا للتداولات العقارية وارتفاع الطلب على الأراضي والمباني والشقق السكنية وغيرها، وأكدوا أهمية إعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية والاستثمارية الخاصة بقطاع العقار بالشكل الذي يحفزه ويزيذ جاذبيته للأردنيين وغيرهم من العرب والأجانب وخاصة خلال الفترة المقبلة، المتوقع أن تشهد تحولات اقتصادية مهمة وارتفاع وتيرة المنافسة، ولا سيما مع رفع العقوبات عن سورية، وذلك وفق ما نشرته صحيفة العربي الجديد.

ويتوقع خبراء أن يشهد إقبال الأجانب على تملك العقارات في الأردن تراجعا مع اتجاه الأنظار إلى سورية وما قد توفره من مزايا جاذبة لمختلف الاستثمارات، بخاصة العقارية منها وتسهيلات وانخفاض الأسعار فيها مقارنة ببلدان المنطقة الأخرى.
وقال المستثمر في قطاع الإسكان كمال العواملة لـ”العربي الجديد”، إن المصلحة الاقتصادية تتطلب توفير المزيد من المزايا والحوافز للقطاع العقاري الذي يعد من أهم روافد الخزينة ويساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ويشكل مركز جذب للمستثمرين العرب والأجانب والراغبين بتملك العقارات في الأردن.
وبيّن أن القطاع سيواجه منافسة شديدة خلال الفترة المقبلة مع رفع العقوبات عن سورية وتغيير التوجهات الاستثمارية في المنطقة بشكل عام، وبالتالي تحول كثير من العرب والأجانب لتملك العقارات في سورية، خاصة الشقق السكنية والأراضي لأغراض تجارية.
نقيب المهندسين الأردنيين عبد الله غوشة قال: انخفض تملك غير الأردنيين للعقارات بنسبة 13%، وهو مؤشر يستدعي إعادة النظر في السياسات الجاذبة للاستثمار الخارجي، لا سيما في المناطق التي ما زالت خارج دائرة الاهتمام المركزي.
وبيّن في قراءة تحليلية حديثة له حول السوق العقاري أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم التداول العقاري في الأردن خلال الثلث الأول من عام 2025 بلغ قرابة ملياري دينار أردني، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبيّن أيضاً أن متوسط حجم التداول العقاري السنوي خلال السنوات الثلاث الماضية يراوح ما بين ستة وسبعة مليارات دينار، ما يدل على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني (الدينار = 1.41 دولار).
وقال إن استمرار تمركز النشاط العقاري في العاصمة عمّان بنسبة تفوق 70% من مجمل التداول العقاري، يعكس اختلالاً واضحاً في الخريطة التنموية، ويؤشر إلى غياب سياسات فعالة تعزز الجاذبية الاستثمارية في المحافظات، خاصة تلك التي تمتلك مزايا سياحية وجغرافية وتنموية كبيرة، كعجلون وجرش ومعان والكرك ووادي موسى.
وأضاف أن الاعتماد المفرط على العاصمة يُثقل بنيتها التحتية، ويرفع أسعار العقارات بشكل غير متوازن، ويُعمّق الفجوة بين المركز والأطراف، داعياً إلى نموذج تنموي جديد يعتمد على تحفيز الاستثمار العقاري في المدن والمناطق ذات الإمكانيات الكامنة، من خلال تقديم حوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات التملك، وضمان توفير البنية التحتية الأساسية.
وأوضح أن الاستثمار في المحافظات لا يُعيد التوازن التنموي فحسب، بل يُمثل فرصة اقتصادية متكاملة، حيث إن أي نشاط عقاري يُنشّط سلاسل إنتاج محلية تبدأ من مواد البناء، وتشمل المهن الحرفية، وقطاعات الخدمات، والنقل، والمرافق العامة، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.