تيسيرات جمركية جديدة في العقبة لتعزيز الاستثمار وتسوية الأوضاع القانونية

وكالة الناس- مأمون الخوالدة

أقر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته المنعقدة بتاريخ الرابع من أيار 2025، تجديد العمل بآلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والعالقة، والتي تم تنظيمها وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024، وذلك استجابة للظروف الاقتصادية الراهنة ومطالب القطاع التجاري في المدينة.

جاء هذا القرار استنادًا إلى تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتوصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية في جلستها المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من نيسان الماضي، حيث يأتي التمديد الجديد ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في العقبة، وتسهيل الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين، وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية بما يواكب متطلبات المرحلة.

وبموجب القرار، سيتم التعامل مع البضائع المخالفة للمواصفات الفنية والمعايير القياسية التي لا تؤثر على الصحة والسلامة العامة، أو التي تسمح نتائج تحليلها بوضعها في الاستهلاك المحلي، بطريقة مرنة تتيح تسويتها. كما لن يتم اعتبار هذه البضائع من ضمن المواد المحظورة أو الممنوعة أو المقيّدة بحسب قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع فرض الغرامات والتعويضات على الجزء المخالف من البضاعة فقط، وليس على كامل الشحنة.

يشمل القرار أيضًا تخفيض الغرامات والتعويضات الجمركية المترتبة بموجب أحكام قطعية أو تسويات صلحية أو تلك التي لا تزال منظورة أمام النيابة أو القضاء، وذلك وفقًا للنسب المعتمدة في أسس عام 2022، شريطة أن يتم تقديم طلب رسمي للحصول على الموافقة المسبقة، ودفع المبالغ المستحقة نقدًا دون تقسيط.

ويقتصر سريان القرار على البيانات الجمركية المنظمة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024، دون أن يشمل أية قضايا تمت تسويتها أو المصالحة عليها مع السلطة قبل صدوره. كما أشار القرار إلى ضرورة الاكتفاء بملاحقة الأشخاص المتصرفين بالبضائع محل المخالفة من قبل سلطة العقبة فقط، وذلك لتفادي الازدواجية في الإجراءات وتعدد العقوبات عن الفعل ذاته بين أكثر من جهة رسمية.

وقد فوّض مجلس الوزراء رئيس مجلس مفوضي السلطة بالنظر في أية خلافات تنشأ عن تطبيق القرار، بما ينسجم مع أحكام التشريعات الخاصة بمنطقة العقبة.

يأتي هذا القرار في إطار استجابة مباشرة لمطالب غرفة تجارة العقبة، التي رفعت كتابًا رسميًا بهذا الخصوص بتاريخ الخامس والعشرين من حزيران 2024، طالبت فيه بتمديد العمل بالقرارات السابقة المتعلقة بهذه الآلية. كما أوصى مجلس مفوضي السلطة، بموجب قراره رقم 548 الصادر بتاريخ 21 آب 2024، بتوسيع نطاق سريان الآلية لتشمل البيانات الجمركية قبل بداية عام 2024 ولمدة عام كامل.

وتؤكد سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة على طريق تحسين البيئة الاستثمارية في المدينة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وفتح المجال أمام تسوية أوضاع العديد من الشركات والمستوردين، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في المنطقة.