دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي بقانون الابنية والأراضي

كتب . ينال البرماوي

مشروع قانون الأبنية والأراضي الذي بدأت لجنة الاقتصاد النيابية بمناقشته يحتاج الى شرح واضح لما اشتمل عليه من بنود وخاصة يتعلق بالضرائب على الأراضي والمباني ومخاوف المواطنين والمستثمرين من تحميلهم أعباء مالية كبيرة وارتفاع كلف تملك العقارات والاحتفاظ بها سيما الأراضي الزراعية وما نشهده منذ سنوات طويلة من هجرة أصحابها لها وتراجع المساحات الزراعية لأسباب مختلفة .

الأسباب الموجبة للقانون أكدت أنه ينص على تحديد القيمة التقديرية السنوية للأبنية والأراضي وفق معادلات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الموقع، وطريقة الإشغال والتصنيف والسعر الإداري المعتمد. وأنه جاء لمواكبة التطورات التنظيمية والعمرانية داخل حدود البلديات وأمانة عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البتراء التنموي السياحي.

كما أوضحت أن « القانون يأتي لتحقيق العدالة بين المكلفين بالضريبة في تقدير الأراضي والأبنية باعتماد قيمة تقدير الأرض اضافة الى تقدير قيمة البناء وفقا لطبعية المنطقة والموقع ونوع التنظيم والقيود المفروضة فيه والقيمة السوقية .

وفي الجهة المقابلة يستغل البعض غياب المعلومات والايضاحات الكافية حول « القانون» باحاطاته بالسلبيات وأن ينطوي على فرض مزيد من الضرائب والرسوم على الأراضي والأبنية لدرجة عدم استطاعة أصحابها تسديد تلك الالتزامات وبالتالي اللجؤ لبيعها بأسعار منخفضة الى جانب تأثر السوق العقاري والاستثمارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة في حال اقرار هذا التشريع .

باستثناء ما قاله أمين عام خلال اجتماع « اقتصادية النواب» ورئيسها خلال أولى جلسات مناقشة القانون فان المعلومات التفصيلية والتوضيحية حول مشروع القانون ماتزال غائبة وغير متوفرة ما يفتح المجال أمام مزيد من الانتقادات وتشكيل رأي عام معارض بشدة والمطالبة بعدم تمريره من عتبة النواب .

وقد يكون في مقاصد « القانون « الكثير من الايجابيات لكنها تختفى من خلال اتساع الانتقادات وغياب المعلومات و تدحرج الاشاعات والتأويلات واستثارة الشارع الذي يتطلع لتخفيض الضرائب لا زيادتها .

أمين عمان قال أنه لا ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي ولا زيادة في العبء الضريبي على المواطن. جوهر مشروع القانون لا يختلف عن جوهر القانون النافذ ولم يتم إدخال تغييرات جوهرية عليه وإنما تم اعتماد معادلات جديدة لآلية احتساب الضريبة على الأراضي والعقارات ذات الاختلالات بهدف وضع آلية واضحة وشفافة للمواطنين دون تدخل بشري في التقدير.

اضافة الى أهمية شرح القانون بتفصيلاته يتوجب اجراء دراسات أثر اقتصادي واستثماري واجتماعي لآلية تحديد واحتساب القيمة التقديرية للأبنية والأراضي السنوية بالشكل الذي يحقق العدالة ويعالج التشوهات وفي ذات الوقت ضمان عدم ارتفاع الرسوم والضرائب لان القطاع العقاري يحتاج الى اجراءات تحفيزية وعدم تعريضة للتباطؤ.

وكانت هنالك عدة اجراءات سابقة لضبط تقديرات أسعار العقارات وخاصة الأراضي لتحقيق العدالة واضفاء الشفافية في تعاملات السوق العقاري ومعالجة الاختلالات عند عمليات التقدير التي أضرت في كثير من الاحيان بايرادات الخزينة وخاصة في بيوعات المواقع ذات الأسعار الباهظة ومن ذلك القيم الادارية وغيرها .

“الدستور”