متى ستلتزم الحكومة بتوجيهات جلالة الملك بترشيق القطاع العام؟ وماذا جرى على المذكرة النيابية؟
وكالة الناس
ما زال ملف ترشيق القطاع العام وإعادة هيكلة الإدارة الحكومية يراوح مكانه رغم التوجيهات الملكية الواضحة بضرورة تحديث الإدارة العامة وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية. ومع أن مجلس النواب قام بخطوة جريئة بتقديم مذكرة نيابية، وقع عليها 61 نائبًا بقيادة النائب عبد الرؤوف الربيحات، تطالب بتحديد مدة شغل المناصب القيادية بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، إلا أن الحكومة لم تتحرك حتى اللحظة لتنفيذ هذه المطالب.
رئيس مجلس النواب رفع المذكرة إلى رئيس الوزراء رسميًا، ما وضع الكرة في ملعب الحكومة التي باتت مطالبة بإجراء تعديلات تشريعية وإدارية لضمان عدم احتكار المناصب وإرساء معايير الكفاءة والحوكمة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل ستستجيب الحكومة لهذه الخطوة الإصلاحية أم ستتجاهلها كما فعلت مع مطالب سابقة؟
الحديث عن ضرورة إنهاء التعيينات طويلة الأمد في مواقع المسؤولية ليس جديدًا، فجلالة الملك أكد مرارًا على أهمية تطوير الأداء المؤسسي والتخلص من الجمود الإداري الذي يعيق الإصلاح الحقيقي. ومع ذلك، لا تزال الحكومة تتباطأ في اتخاذ قرارات حاسمة، مما يجعل المذكرة النيابية اختبارًا لمصداقية التوجهات الحكومية نحو الإصلاح. استمرار بعض المسؤولين في مناصبهم لسنوات طويلة دون محاسبة أو تقييم حقيقي لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يكرس ثقافة الجمود الوظيفي والمحسوبية على حساب الكفاءة.
إن عدم الاستجابة لهذه المذكرة سيكون مؤشرًا على أن الإصلاح الإداري ما زال مجرد شعارات، بينما يبقى الواقع على حاله، حيث تدور المناصب بين ذات الأسماء دون تغيير حقيقي. فهل ستكون هذه المذكرة بداية لمرحلة جديدة من التغيير، أم أنها ستنضم إلى قائمة المطالب المهملة؟