وسط حضور حاشد.. قائمة (العمل والإنجاز) تطلق برنامجها الانتخابي لانتخابات نقابة المقاولين

وكالة الناس -في مشهد انتخابي مهيب، ووسط حضور الآلاف من المقاولين والمهتمين بقطاع الإنشاءات، أعلنت قائمة “العمل والإنجاز” برنامجها الانتخابي لخوض انتخابات نقابة المقاولين الأردنيين، مؤكدة التزامها برفع راية النقابة عاليا والدفاع عن حقوق المقاولين بشتى فئاتهم.

وفي كلمة له خلال الفعالية، تعهد مرشح منصب النقيب المهندس فؤاد الدويري، بالسير قدما في مسيرة العطاء والعمل الدؤوب لرفعة النقابة وتعزيز مكانة المقاول الأردني، قائلا: “لن نتوانى عن تحصيل أي حقوق للمقاولين، فالمقاول الأردني ليس مجرد منفذ للمشاريع، بل هو رجل أعمال يشكل ركيزة أساسية في الخارطة الاقتصادية الوطنية، ويساهم في تعزيز اقتصاد البلد وخدمة المواطن.”

وأضاف الدويري أن المقاول الأردني سيكون على موعد مع تنفيذ مشاريع ضخمة تصل قيمتها إلى 10 مليارات دينار، تشمل مشاريع استراتيجية مثل الخط الناقل، والسكك الحديدية، والمدينة الجديدة، وغيرها من المشاريع الحيوية التي ستشكل نقلة نوعية في قطاع الإنشاءات الأردني.

وأكد المرشحون لمجلس النقابة أن القائمة تسعى إلى وضع قطاع المقاولات على الأجندة الاقتصادية للحكومة، مشددين على أنه “لا تحديث اقتصادي دون شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ولا نمو مستدام دون بيئة آمنة ومستقرة للمقاولين.”

ولتحقيق ذلك، أوضحوا أن القائمة ستعمل على تعديل التشريعات الناظمة للقطاع، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتشمل هذه التشريعات: عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية والوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية، وتعليمات تصنيف المقاولين،
وقانون البناء الوطني، وتشريعات ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي، والعلاقة مع وزارة العمل ونظام الأشغال في القطاع الخاص، وتغيير لغة الخطاب وتعزيز التكافؤ بين المقاولين والجهات الحكومية.

وشدد المرشحون على ضرورة تغيير لغة الخطاب بين النقابة والجهات الحكومية أو المالكين، بحيث تصبح العلاقة بين الطرفين علاقة متكافئة قائمة على الشراكة والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المصلحة الوطنية.

وأكدوا ضرورة وقف التجاوزات التشريعية التي تضر بالمقاولين، وقالوا:
“لن نقبل بعقود دون تعويضات، ولا بعقود دون شرط تحكيم لحل النزاعات، ولا بعقود دون التزام مالي واضح من أصحاب العمل لدفع المستحقات المالية في مواعيدها العقدية.”

كما تعهدوا بالعمل على وقف التجاوزات في آليات استلام المشاريع، وتصحيح الإجراءات المتعلقة بتدخل ديوان المحاسبة، ونظام الكفالات، وأساليب الحسم، والاستلام النهائي للمشاريع.

وأشاروا  إلى أن قائمة “العمل والإنجاز” ستعمل على تعزيز دور النقابة عبر تعميق تعاونها مع النقابات المهنية وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، بما يعزز من مكانة المقاولين ودورهم الوطني والمهني.

كما شددوا على أهمية حصول المقاول الأردني على حصة عادلة في مشاريع إعادة الإعمار في الإقليم، من خلال تشكيل هيئة مختصة من أعضاء الهيئة العامة تعمل على وضع نظام أو تعليمات واضحة لتصدير قطاع المقاولات الأردني إلى الخارج.

وتضمن البرنامج الانتخابي للقائمة عدة محاور إصلاحية، من أبرزها:

إعداد دراسة عملية قابلة للتطبيق حول العدالة السعرية، وإطلاق مؤشر أسعار (Price Index).

اعتماد عقد تأمين موحد للمشاريع، وإصدار الكفالات من خلال شركات التأمين.

تطوير نظام صندوق التكافل الاجتماعي، وإطلاق صندوق للكوارث لدعم المقاولين في الظروف الاستثنائية.

توظيف الإعلام لخدمة أهداف النقابة وتعزيز دورها المهني والثقافي والاجتماعي.

تعديل قانون النقابة ونظامها الداخلي بما يكفل مصلحة المقاولين وترتيب البيت الداخلي للنقابة.

تشكيل هيئة مركزية أو مجلس استشاري منتخب من الهيئة العامة، يكون له دور فاعل في مراقبة أداء مجالس النقابة المستقبلية.

وأكد المرشحون لعضوية مجلس النقابة التزامهم التام بالعمل لمصلحة المقاولين والدفاع عن حقوقهم، مشددين على أهمية إحداث نقلة نوعية في أداء النقابة بما يحقق تطلعات أعضائها.

وفي ختام الفعالية، أعرب الحاضرون عن دعمهم لقائمة “العمل والإنجاز”، مشيدين ببرنامجها الطموح الذي يعكس رؤية واضحة للنهوض بقطاع المقاولات في الأردن، ووضعه في المكانة التي يستحقها على الخارطة الاقتصادية محليا وإقليميا.