مشوقة لرئيس الوزراء: توقيف المواطنين للتحقيق معهم امنيا”، هل له مستند قانوني؟

وكالة الناس ـ احمد قدورة

توجه النائب عدنان مشوقة عضو كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي النيابية بسؤال لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان عن قانونية الاعتقالات وعدد الموقوفين الذين تم ايقافهم من خمس سنين إلى الآن.

وتالياً نص السؤال:

سؤال نيابي تقدم به اليوم النائب عدنان مشوقة إلى دولة رئيس الوزراء

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:

نص السؤال

1. ما هو السند القانوني لقيام الأجهزة الامنية باستدعاء المواطنين والتحقيق معهم حول شؤون حياتهم اليومية وانتماءهم السياسي وأنشطتهم العامة؟

2. لماذا تقوم الأجهزة الامنية باستدعاء طلبة الجامعات والتدخل في شؤونهم الأكاديمية وأنشطتهم الطلابية، مخالفة بذلك الدستور والقوانين المعمول بها؟

3. لماذا تقوم الأجهزة الامنية باستدعاء النساء والطالبات والتحقيق معهم من قبل محققين رجال دون وجود أي شكاوى بحقهن ودون ابلاغ قانوني لهن حول أسباب الاستدعاء والتحقيق؟

4. لماذا يناط بالأجهزة الامنية وليس بوزارة العدل إصدار حسن السيرة والسلوك لغايات عمل الأردنيين خارج الأردن؟

5. كم عدد المواطنين الذين تم توقيفهم وتوقيفهم لدى الأجهزة الامنية من تاريخ ١-١-٢٠٢٠ حتى تاريخه، وكم بلغت مدد توقيفهم موزعة على السنوات على الذكور والاناث، وكم عدد الذين أُخلي عنهم دون توجيه اتهامات؟

واقبلوا فائق الاحترام النائب المهندس عدنان مشوقه