العرموطي يوجه وابلاً من الأسئلة لرئيس الوزراء حول مشروع الكيان الاسرائيلي بناء جدار عنصري فاصل على مسافة طولها يصل إلى ٢٣٨ كم

وكالة الناس ـ احمد قدورة

وجه اليوم النائب صالح العرموطي رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية عدة أسئلة لدولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع جعفر حسان حول نية الحكومة بتقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن قرر الكيان الإسرائيلي بناء جدار فصل عنصري مع الحدود الأردنية ووضع جيش الاحتلال قواته بعدد يقدر ب 12 ألف جندي وإعلانه عن ضم غور الأردن.

وتالياً نص السؤال

الاحد: 16/2/2025م

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال إلى دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع.

نص السؤال:

1. ما هي الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية والأمنية والإعلامية التي اتخذتها الحكومة في ظل إعلان العدو الصهيوني عن مشروع إغلاق ما يسمى (الحدود الشرقية) مع الأردن عبر بناء جدار عنصري فاصل على مسافة طولها يصل إلى ٢٣٨ كم، بالإضافة الى تواجد قوات للعدو الصهيوني على الواجهة الغربية تقدر بعدد لا يقل عن 12 ألف جندي صهيوني، والاعلان عن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت للكيان الصهيوني.

2. ألا تعلم الحكومة أن هذا يشكل اعتداء على سيادة الدولة الأردنية وأمنها واستقرارها وخرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية وكل الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع العدو.

3. هل لدى الحكومة الأردنية رغبة بتقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ذلك إخلالاً بالسلم والأمن العالميين وجرائم ضد الإنسانية.

4. هل لدى الحكومة نية للتوجه إلى محكمة لاهاي الدولية التي سبق لها أن قررت عام 2004 اعتبار إنشاء الجدار العنصري لمسافة لا تقل عن 142 كم في فلسطين المحتلة جداراً عنصرياً يتعارض مع القانون الدولي ويجب إزالته.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،                                                المحامي النائب 

صالح عبدالكريم العرموطي