كتلة “العمل الإسلامي” النيابية تعلن عن طرح مشروع قانون يحظر التهجير إلى الأردن

وكالة الناس

أكدت أن هذا القانون يأتي في إطار تعزيز السيادة الأردنية وحماية الهوية الوطنية

أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مؤتمر صحفي عقدته في مقر الحزب صباح اليوم الأحد، عن التقدم رسميا لمجلس النواب بمشروع قانون جديد يهدف إلى حظر التهجير إلى الأردن، تحت اسم “قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة 2025”، مشيرة إلى أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار تعزيز السيادة الأردنية وحماية الهوية الوطنية، ويستند إلى مجموعة من الأسباب التي تضمن الحفاظ على الاستقلال الوطني والمصالح العليا للأردن والشعب الفلسطيني.

ويشمل مشروع القانون بنوده الأساسية التي تجرّم التهجير والتوطين من خلال مجموعة من الإجراءات التي تمنع أي فرد أو جهة من تشجيع أو تحريض الفلسطينيين على الهجرة إلى الأردن، سواء كان ذلك بشكل علني أو من خلال وسائل الإعلام، متضمناً المواد العقوبات المشددة ضد المخالفين لهذه الأحكام، بما في ذلك الحبس والغرامات.

ويهدف المشروع بشكل رئيسي إلى حماية الأراضي الأردنية من أي محاولات للتوطين أو تهديدات بوجود “وطن بديل”، مع التأكيد على أن الأردن يقف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في التحرير والعودة إلى وطنه.

وفيما يتعلق بالوضع الفلسطيني، أكد العرموطي في مقدمة مشروع القانون على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في كامل ترابه الوطني، من النهر إلى البحر، والوقوف في وجه محاولات الاحtلال الص8يوني لتوسيع سيطرته على المنطقة.

كما تناول المشروع التهديدات الأمنية التي يتعرض لها الأردن، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على أمن واستقرار المملكة، لافتًا إلى أن أي محاولة للتأثير على الهوية الفلسطينية أو تغيير واقعها في الأردن تُعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأعرب النائب العرموطي الذي تقدم رسميا بمشروع القانون للمجلس عن أمله في أن يتم إقرار هذا القانون بأسرع وقت ممكن، محذرًا من محاولات الاحtلال وأطراف خارجية للإضرار بمصالح الأردن وفلسطين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر ردًا حاسمًا على التشريعات الأخيرة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلsطينية وتغيير هوية المنطقة.

وبموجب المادة الأولى من مشروع هذا القانون يحظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلsطيني في الأردن، فيما تنص المادة الثانية منه على أنه يحظر على كل فرد أو سلطة أو حكومة أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي جهة داخلية أو خارجية أن تسمح أو تشجع أو تحرض الشعب الفلسطيني على الهجرة إلى الأردن سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير.

فيما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه كل من يخالف أحكام هذا القانون يعتبر مرتكب جناية يعاقب عليها بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة، في حين تنص المادة الرابعة منه على أن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

وأضافت الكتلة في ختام المذكرة النيابية المتضمنة مشروع هذا القانون “طالبين التكرم بالموافقة على إصدار هذا القانون حسب ما يقضي بذلك الدستور والنظام الداخلي مراجعين في ذلك سيادة الدولة الأردنية والمصلحة العامة للدولة والوطن والأمة وإحالته إلى اللجنة القانونية في المجلس وقبول الاقتراح وإحالته إلى الحكومة في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى المجلس سندا لأحكام المادة (٩٥) من الدستور وذلك لتعزيز دولة المؤسسات والقانون”