العقبة الخاصة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مشروع تحفيز التحول إلى الاقتصاد الدائري

وكالة الناس – مأمون الخوالدة – في إطار الجهود المستمرة لحماية البيئة وتماشياً مع أهداف التحديث الاقتصادي في الأردن، أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مشروع تحفيز التحول إلى الاقتصاد الدائري في العقبة”.

ويأتي هذا المشروع بهدف تشجيع اعتماد نظام الاقتصاد الدائري كوسيلة مبتكرة للحفاظ على الموارد البيئية، وذلك من خلال إدارة النفايات بطرق سليمة بيئيًا وسيتم تنفيذه بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن.

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج ومفوض البيئة والمحميات الطبيعية د ايمن سليمان على أهمية هذا المشروع لتحقيق التنمية المستدامة والحد من استنزاف الموارد البيئية ، موضحا أنه يأتي استجابةً للحاجة الملحة إلى التحول نحو اقتصاد دائري يعتمد على دورة الحياة، حيث يتم استغلال النفايات كمواد خام لإنتاج منتجات جديدة تدخل في سلاسل الإنتاج.
وأشار الفايز إلى أن المشروع يسعى إلى تحقيق هدف “صفر نفايات” على المدى الطويل، مؤكداً التزام السلطة، ضمن استراتيجيتها 2024-2028 وخطتها الشمولية 2040، بتعزيز هذه النوعية من المشاريع التي تسهم في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأردن والعقبة على وجه الخصوص.

من جانبه، أوضح ، مدير برنامج البيئة وتحسين سبل العيش في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، الدكتور نضال العوران ، أن المشروع يركز على تحسين إدارة المواد وتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلًا عن توفير المياه التي كان من الممكن استخدامها في إنتاج منتجات جديدة ، إضافة إلى تعزيز قدرة العقبة على التكيف مع آثار التغير المناخي، خاصة في بلد يستورد 90٪ من احتياجاته من الطاقة ويعاني من ندرة المياه، مشيراً إلى أن الممارسات التي سيعتمدها المشروع تطيل دورة حياة المنتجات وتعزز من قدرة الشركات على مواجهة تحديات المستقبل وزيادة تنافسيتها.

وأضاف العوران أنه من المخرجات المتوقعة أن يساهم المشروع في تحسين إدارة النفايات عبر تحويلها إلى موارد قابلة للاستغلال في سلاسل الإنتاج وتشجيع استخدام المواد المسترجعة والمعاد تدويرها، مما سيؤدي إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين سبل العيش وخلق فرص عمل للشباب. كما سيتضمن تقديم حوافز لمنح العلامة التجارية الخضراء للأعمال التجارية في العقبة، وزيادة الوعي بأهمية استخدام المواد المستعملة والمعاد تدويرها بين المجتمعات المحلية والمجموعات السياحية.