0020
moasem
002
003
004
005
006
007
008
previous arrow
next arrow

أورنج خلوي تحصل على تمويل من البنك العربي بقيمة 30 مليون دينار لسداد مستحقات رسوم ترددات

وكالة الناس – أبرمت شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة – أورنج خلوي اليوم الثلاثاء الموافق 30 نيسان 2024 اتفافية مع البنك العربي، يمنح بموجبها البنك الشركة قرضاً تمويلياً بقيمة 30 مليون دينار، يتم تسديده على مدى ثلاث سنوات.

ووقع الاتفاقية عن أورنج خلوي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية- أورنج الأردن الدكتور شبيب عماري والرئيس التنفيذي للشركة، فيليب منصور، وعن البنك العربي مدير منطقة الأردن، وليد السمهوري، بحضور عدد من المدراء التنفيذيين من الجانبين.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، شدد منصور على أهمية هذه الخطوة في تمكين أورنج من تحقيق استراتيجيتها التوسعية قائلاً: “إن هذا التمويل سيساعد أورنج في النمو وتطوير خدماتها في المملكة”.

ويعد الاستثمار في البنية التحتية عاملاً أساسياً لتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للزبائن، من هنا ينبثق الدور المحوري لهذه الاتفاقية في تعزيز الجهود في هذا المجال.

من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة رسلان ديرانية أهمية الاتفاقية في توفير متطلبات تقديم الخدمات لمشتركيها الذين تجاوز عددهم 4 ملايين، وتمكينها من توفير هذه الخدمات بجودة عالمية وسرعات غير مسبوقة تضاهي ما يُقدم في الاسواق العالمية.

وأضاف ديرانية أن الاتفاقية ستنعكس إيجاباً على أداء الشركة التشغيلي وستعزز من إيراداتها في ظل تقديم خدمات موثوقة لمشتركيها من خلال خطة توسعية متكاملة.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال السمهوري: “يعتبر البنك العربي من البنوك الرائدة على صعيد تقديم الحلول والخدمات المصرفية للشركات على مستوى المنطقة، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص البنك على تقديم الدعم والتمويل اللازم لعملائه من قطاع الشركات، وذلك بهدف مواكبة احتياجاتهم المالية المتجددة وتقديم حلول مصرفية وتمويلية متخصصة مبنية على احتياجات ومتطلبات هذا الفئة من الشركات”.

وأضاف السمهوري أن البنك العربي ومن خلال هذه الاتفاقية سيلعب دوراً محورياً في المساهمة في دعم قطاع الاتصالات في ضوء النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع الهام، من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير البنى التحتية له وفق أعلى المعايير العالمية، وأكّد على أهمية قطاع الاتصالات كمحرك أساسي لقطاع الخدمات وهو أحد أهم مكونات الاقتصاد الوطني.