بالونات الإختبار 

كتب ماجد القرعان

قالوا بالأمثال ” الشمس لا تُغطى  بغربال ،  حارتنا ضيقة و بنعرف بعض ، كل شاة معلقة من عرقوبها ”  والأمثلة الشعبية كثيرة التي تُعبر عن حالات ومواقف وأحداث ما زلنا نشهدها ونعيشها  لكن يبقى السؤال .. من يعتبر ؟ وبخاصة في دولتنا التي تتميز بوجود شبكة علاقات اجتماعية تربط بين سكانها  من مختلف المنابت والأصول وفي هذا الصدد فإنني شخصيا على ثقة تامة ان لي معازيب في اية قرية ازورها .

يخرج علينا البعض بين فنية وأخرى أي بين  وقت وآخر   بمنشورات أو مقالات  وتصدر بيانات وتصريحات عن مصدر موثوق يتحدثون  بأمر  ظاهره خلاف ما بين السطور هدفا وغاية وكأني بهم يريدون جس نبض العامة ومعرفة ردود فعلهم ان حدث ذلك الأمر .

والأمثلة في هذه الصدد كثيرة منها السياسي والإقتصادي والتشريعي وهو ما اصطلح على تسميته بـ ( بالون اختبار ) واجزم ان الأردن يشتهر بهذا الأمر ولدينا العديد ممن يُتقنون ذلك وغب الطلب لكنهم كبطاقة الخلوي المدفوعة مسبقا .

وبتقديري ان أكثر من يستخدم هؤلاء لاطلاق بالونات الإختبار هم اشخاص  تنقصهم الثقة بأنفسهم أولا ويخشون ردات الفعل الشعبية وبالتالي نراهم سرعان ما يتراجعون عما كانوا ينون الإقدام عليه وأما ( المُستخدمون ) بضم الميم فالذي  يهمهم ما يحصدونه من منافع ومكتسبات حيث الصالح العام أخر ما قد يُفكرون به .

ما هكذا تدرا شؤون الدولة فالأصل وجود خطط وبرامج واستراتيجيات يضعها خبرا مختصون وهو الأمر الذي نفتقده بصورة كبيرة وبات الإستثناء ان نجد قلة من الموظفين يؤمنون بذلك ولا أدل على ذلك من قيام بعض المسؤولين بـ ( جب ) خطط وبرامج سلفهم والبدء من جديد بما يسمى ادارة وقرارات الفزعة الذي يُشكل العامل  الأول في مجمل تراكمات الترهل الذي يعاني منه القطاع العام .

وما يزيد الطين بلات وليس بلة واحدة نهج اختيار موظفي الصف الأول ( القيادات ) والمفترض في غياب الأحزاب ان تستند على السيرة السلوكية والمسيرة الوظيفية والمؤهلات التي يتطلبها الموقع ولنا في اختيار الوزراء عند تشكيل الحكومات خير مثال  حيث سرعان ما تشهد تعديلا على اعضاء الفريق ليخرج وزراء ويدخل اخرون دون ان يعرف عامة الناس أو يعرف الوزراء الخارجون  اسباب خروجهم ويعرف الداخلون دوافع استقطابهم كما هو الأمر بالنسبة للحكومة الحالية التي شهدت نحو 6 تعديلات ولم تكمل بعد الثلاث سنوات من عمرها والحديث مؤخرا عبر بالونات اختبار عن نية رئيسها اجراء تعديل جديد .

ولا يتوقف الأمر عند نهج تشكيل الحكومات واجراء التعديلات دون مبرر واسباب موضوعية  بل ايضا في أمر تولي مناصب أخرى ( مدير عام ، رئيس مجلس ادارة ، عضو مجلس ادارة ، رئيس هيئة …. ) والذي يتم ايضا سواء بالنسبة لمن يتم انهاء خدماتهم أو تعيينهم دون الإستناد الى معايير واسس واضحة تضمن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب والأمثلة كثيرة في هذا الشأن فهناك من انهيت خدماتهم لبلوغهم سن التقاعد ومن ضمن  هؤلاء من تمت  اعادة تعيينهم رؤساء أو اعضاء في مجالس ادارات لمؤسسات وشركات حكومية  وهناك من تنقل بجرة قلم بين أكثر من منصب وقد تجاوزت اعمارهم السبعين وهناك من تولوا المناصب  بالوكالة لعدة سنوات واجريت المنافسة عدة مرات لتعبئة الشاغر وفجأة يتم اقصاء المدير بالوكالة ليتم تعيين أخر لم يكن بالحسبان لكن المأساة حين يتم اشغال المنصب على اسس ما اصطلح على تسميته بالمحاصصة أو بذريعة ان صاحب القرار اقدم على ذلك بحكم معرفته الشخصية بمن يتم تعيينهم والذي هو بمفهوم العامة تنفيعة وليس أكثر .

ليس لي غاية شخصية مما تقدم بقدر انني اتمنى ان ينتهي زمن التنفيعات وتفصيل المناصب وكما قال جلالة الملك يوما (خلص .. يكفي ) لنبدء صفحة اصلاح حقيقية .