رفع اسعار الدخان ” وهن مسؤولين ام وهن دولة “

كتب ماجد القرعان 

رفع اسعار الدخان لم يكن مفاجأة لأحد ولا حتى للجهات الرسمية المعنية فعلى مدار اسبوع والحديث متداول على منصات التواصل عن نية شركات التبغ رفع اسعارها ونبهت اليه العديد من وسائل الأعلام .

والحديث هنا ليست دوافعه مخاطر التدخين على صحة  الناس ولا عن كلفته على جيوب المدخنين فالأمر أكثر من عادي وقد اعتدنا على رفع الأسعار بلا مبرر لكثير من السلع ومنها الأساسية وسط اجراءات رسمية لا تتعدى التبرير والتهدئة والأمثلة كثيرة .

في أمر رفع اسعار الدخان الذي اقدمت عليه الشركات المنتجة دون ” حتى ” مجرد الإستئذان من الحكومة صاحبة الأمر والولاية بحكم الأنظمة والقوانين يعني خسارة كبيرة من أحد اهم موارد الخزينة العامة للدولة حيث تتقاضى ضريبة مبيعات خاصة مقطوعة بقيمة 300 فلس عن كل علبة وضريبة مبيعات خاصة نسبية بنسبة 102 % من القيمة قبل الضرائب اضافة الى ضريبة مبيعات عامة بنسبة %16 من القيمة الإجمالية .

وللتوضيح هنا فان عائد الضريبة على التبغ والسجائر لصالح الخزينة يتجاوز المليار دينار سنويا فكم خسرت الخزينة خلال الأيام القليلة الماضية جراء عدم علم الحكومة بقرار الشركات برفع اسعار منتجاتها .

في سنوات سابقة كان يتم دمغ علبة السجائر بثمن بيعها وكان هنالك اشارة بانه تم تقاضي المكوس ( الرسوم  ) وكانت الحكومة تُحدد تاريخا معينا لطرح المنتج بتسعيرته الجديدة كما تفعل حاليا بالنسبة لمشتقات البترول وذلك للحؤول دون التخزين بالأسعار القديمة  لكن الآن الأمور ( سايبه ) ولا ادري ان كان سبب ذلك وهن مسؤولين أم وهن دولة .

وهنا استبعد ان السبب هو  وهن دولة كون الأنظمة والتشريعات موجودة للتعامل مع كل أمر ليبقى السبب الآخر وراء الكثير من بلاوينا حيث كان من المفترض ان يتعامل المسؤولين وفقا للانظمة والتشريعات وهو الذي لم يحصل بالنسبة لقرار الشركات برفع اسعار الدخان دون علم الحكومة وكأني بها بمثابة دولة داخل دولة .

تغاضي المسؤولين عن هكذا تجاوزات وعدم المحاسبة عليها قد يُفسر بالضعف والوهن أو كسرة العين والتي تعني لدى عامة الناس بوجود تفاهمات تحت الطاولة ليتم التغاضي عن تمادي الشركات مقابل مبلغ معلوم ولا ادري ان كان ذلك يُفسر بالفساد الصغير أم الفساد الكبير لكنه في النهاية فساد خطير .

خسارة الخزينة خلال ايام ذكرني بخسارتها جراء ضبط ماكنة  دمغ طوابع قبل سنوات والتي تمكن  العاملون عليها من تقاضي ملايين الدنانير دون وجه حق ( حرمنة عينك عينك ) وانطمست القضية .