أزمات اقتصادية متتاليه آخرها الحرب الروسية الأوكرانية وصمود اقتصادي برؤى ملكية
بقلم الدكتور هيثم احمد المعابرة
لم يكد العالم يفيق من كبوة جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات اقتصادية جمة حتى جاء الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا والذى تطور إلى حرب لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنهايتها حال اتساع نطاقها وتغير موازين القوى العالمية اذ لا تعد الحرب الروسية الأوكرانية مجرد حدث جيوسياسي كبير فقط ولكنها أيضا نقطة تحول جيواقتصادية بالنسبة للعالم كله.
العواقب السياسية والاقتصادية الوخيمة للحرب الأوكرانية ستزيد الأزمة الاقتصادية نتيجة لاستمرار العقوبات الغربية ضد روسيا وبالتالى ستؤثر مشاكل الإمدادات الغذائية العالمية والتقلبات فى تكاليف الغذاء والطاقة والنفط والنقل وارتفاع كلف الشحن على اقتصاديات العالم بأسره وخاصة الدول الفقيرة والنامية ومنها الدول العربية التي تعاني أصلا من الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار والتضخم الذى أدى إلى رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل متكرر الذي فاقم عبء خدمة الدين لدى هذه الدول التي لم يعد بمقدورها الاستزادة من الديون بفائدة منخفضة لسداد الديون القديمة وهربت الأموال الساخنة من أسواق الدول النامية والناشئة ذات المخاطر العالية إلى الأسواق المالية الغنية لاسيما الأسواق الأمريكية بعد رفع الفائدة وأثر أيضا على أصحاب المشاريع الصغيرة والاستثمارات المتوسطة وحتى على أصحاب القروض الفردية مما خلق بيئة اقتصادية صعبة وتحديات كبيرة نالت من حركة السوق المحلي .
وكل ذلك ينطبق على الأردن الذين تأثر كثيرا بالحرب الروسية الأوكرانية ومانتج عنها من ارتفاعات كبيرة بأسعار الطاقه والمواد الغذائية وأسعار البترول وارتفاع كلف الشحن والنقل ناهيك عن رفع أسعار الفائدة الشعرة التي قصمت ظهر البعير كل ذلك جاء في الوقت الذي كانت تخطط فيه الحكومة لبدء مرحلة التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتعطي مؤشرات تحذيرية حول عدم القدرة على تحسين الوضع الاقتصادي ومعالجة المشكلات الأساسية التي يعاني منها الأردن خاصة الفقر والبطالة وأعباء الدين العام .
ولكن مع كل تلك الصرعات السياسية والاقتصادية والتحديات التي كان يعانى الأردن منها سابقا نتيجة الربيع العربي وقضية اللاجئين والضغوطات السياسية والاقتصادية نتيجة المواقف الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حول القضية الفلسطينية والقدس وحق الشعب الفلسطيني بنيل حقوقة كاملة ضمن سلام دائم وعادل وشامل الا أن الأردن استطاع بفضل الرؤى المستقبلية والاستشرافية لجلالة الملك الوقوف على قدميه بكل قوه فاعلة حيث كانت مستويات الامن الغذائى من المواد الغذائية الاساسية متوفرة وبمخزون استراتيجي مريح جدا وحافظ الدينار الأردني على قوتة بالسوق المحلي والعالمي ولم نشهد تلك الأزمات الطاحنة على أبواب المحال والمتاجر حيث كان جلالة الملك من اوائل من إنتبه لموضوع الغذاء على مستوى العالم ومنحه أولوية قصوى منذ فترة .
ولكن على الحكومه وكافة المحركات الاقتصادية بالأردن التحرك وبكل فعالية وسرعة لوضع سياسات وبرامج اقتصادية شاملة متكاملة ومرنة وبالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي ولو بنسب متوسطه وايجاد حلول لمشاكلة المياة مع التركيز على عمليات التعدين واستخراج المعادن والنفط والغاز بشكل جاد وصادق وتعزيز الاستثمارات ومشاريع التنمية في المحافظات وأهمية تنمية دور القطاع الخاص سيما في محافظات الجنوب ومنحه كافة التسهيلات الحقيقية وبشكل مستدام وسريع حتى نستطيع تجاوز الصعوبات والازمات العالمية المتتالية والحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار بسبب تلك التراكمات والحكومة الحالية تقوم بدور جيد وايجابي بهذا الاتجاة من خلال عدد من القوانين والتشريعات الاستثمارية ناهيك عن الزيارات الميدانية الاخيرة لمجلس الوزراء وتلامس أهم المشاكل والقضايا الاقتصادية خاصه في المحافظات والذي نتمنى أن يعود إيجابا على المجتمع المحلي والوطن ككل.
وبالنهاية جلالة الملك وضع عده محاور لتحقيق ضمن الرؤية الاقتصادية تتمثل بتحرير الاقتصاد وتحديثه وتحسين مستوى معيشة جميع الأردنيين ويشمل ذلك تخفيض عبء المديونية وتقليص عجز الموازنة وتبني سياسات اقتصادية تحررية والاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية ومحاربة مشكلتي البطالة والفقر وايلاء القطاع الخاص الاهتمام الكافي حتى نتجاوز جميعا في هذا الوطن أي أزمات اقتصادية قادمة وتخطي الحاضر بكل عزيمة واقتدار ناهلين من أفكار وحكمة سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التغذية الحقيقة للوصول إلى شاطئ الأمان.