اعتقال 800 من أطفال الحجارة في شهر وقانون إسرائيلي بحبسهم
وكالة الناس – أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين أمس بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز خلال قمع قوات الاحتلا الاسرائيلي لمسيرة سلمية انطلقت من بلدة بيتونيا غرب محافظة رام الله بإتجاه مدخل سجن عوفر الإحتلالي. واكدت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان لها بأن قوات الاحتلتال أطلقت قنابل الغاز بشكل كثيف تجاه المشاركين في المسيرة التى دعت لها القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية في مدينة رام الله نصرة للمسجد الاقصى المبارك وتنديدا باعتداءات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه المتطرفين على الشعب الفلسطيني.
كما أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالرصاص المعدني وبالاختناق بالغاز خلال مشاركتهم في مسيرة سلمية بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري غرب ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم. وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان لها «أن جنود الاحتلال المتواجدين على البوابة أطلقوا العيارات المعدنية وقنابل الغاز بكثافة تجاه المسيرة، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق بالغاز وتم نقلهم إلى مستشفى الزكاة في طولكرم لتلقي العلاج. وكانت المسيرة انطلقت من أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم بعد وقفة التضامن مع الأسرى القابعين في سجون الاحتلال بدعوة من اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان وحركة فتح في إقليم طولكرم وفصائل العمل الوطني الفلسطيني بمشاركة عدد من المتضامنين الأجانب احتجاجاً على الاستيلاء على الأراضي وإقامة المستوطنات، واستنكاراً للاعتداءات والإعدامات اليومية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
كما اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الاسرائيلي وشبان فلسطينيين في بلدة صوريف شمال مدينة الخليل. وقالت بلدية صوريف في بيان لها ان عددا من الشبان الفلسطينيين اصيبوا بحالات اختناق جراء اطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. واندلعت المواجهات عقب اقتحام جنود الاحتلال منزلين في البلدة. وتعطلت الدراسة أمس في مدراس البلدة، عقب قيام قوات الاحتلال بالقاء قنابل غاز في ساحات المدارس.
واعتقلت قوات الاحتلال عشرين فلسطينيا بالضفة الغربية. وقالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان لها «ان قوات الاحتلال دهمت مدن الخليل وبيت لحم ونابلس وجنين والقدس وسط اطلاق نار كثيف واعتقلتهم.
وأقر البرلمان الاسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء مشروع قانون يفرض عقوبة السجن لثلاث سنوات على الاقل على راشقي الحجارة، بحسب ما اورد موقع البرلمان الالكتروني. واقر القانون الذي دعمته حكومة بنيامين نتنياهو بغالبية 51 صوتا مقابل 17. وينص القانون الجديد على انه ليس بامكان القضاة اصدار احكام مع وقف التنفيذ «الا في حالات خاصة» لم يحددها. ويقوم القانون بتجميد المخصصات الاجتماعية التي يحصل عليها اهالي القاصرين الذين تتم ادانتهم ب «ارتكاب جرائم امنية، والقاء الحجارة لاهداف قومية او في اطار انشطة ارهابية»، وسيتم تجميد هذه المخصصات خلال فترة السجن.
وقال النائب نيسان سلوميانسكي من حزب البيت اليهودي الديني المتطرف والذي قدم مشروع القانون، ان فرض حد ادنى من العقوبة هو «اجراء ضروري لردع راشقي الحجارة». واضاف «القاء الحجارة يشكل محاولة قتل». بينما ندد النائب جمال زحالقة،عن القائمة العربية الموحدة بالطبيعة الخطرة لهذا القانون، مؤكدا بانه «لا يفعل شيئا سوى صب الزيت على النار».
واعتقلت قوات الاحتلال خلال الشهر الماضي 800 طفل فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، في تصريح صحفي، أمس ان حجم الاعتقالات الواسع يعتبر سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن معدل حالات اعتقال الاطفال سنويا كان يتراوح بين 700- 900 حالة، في حين وصل العدد في شهر واحد إلى 800 حالة. وأوضح قراقع أن اعتقال الاطفال أصبح سياسة ومنهجية اسرائيلية تستهدف تدمير الأجيال الفلسطينية وحياة الأطفال خصوصا بصفتهم محركا رئيسا للهبة الشعبية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من الاطفال تعرضوا لأساليب تعذيب وحشية وتنكيل ومعاملة لا إنسانية خلال اعتقالهم واستجوابهم على يد الجنود والمحققين. وأوضح أن استهداف الأطفال جاء وفق قوانين وتشريعات وتعليمات رسمية اسرائيلية تحت شعار «لا حصانة للأطفال راشقي الحجارة». وأضاف أن أطفال فلسطين أصبحوا مطلوبين ومستهدفين من قبل حكومة الاحتلال والاعدامات الميدانية جرت بحق النسبة الكبرى من الشهداء الأطفال البالغ عددهم 17 طفلا، مشيرا إلى أن الأطفال في الضفة الغربية يتعرضون مثل الكبار للملاحقة والاعتقال والمحاكمة بموجب نظام المحكمة العسكرية الإسرائيلية الذي يحرمهم من حقوقهم الأساسية.
وأشار إلى أنه وصل سجن «عوفر» العسكري خلال الشهر الماضي 138 قاصرا أي اكثر من أربعة أضعاف الاعتقالات السابقة و51 منهم تعرضوا للضرب المبرح اثناء الاعتقال بواسطة العصي والبنادق والأرجل وعدد من القاصرين مصاب بالرصاص. وأوضح أن ظروف الاعتقال والاحتجاز سيئة جدا، حيث يزج المعتقلون في معسكرات أو مراكز توقيف في المستوطنات ويتعرضون للضرب والاهانات وتفتقد لكل مقومات الحياة الانسانية من حيث الملابس والأغطية إضافة إلى الأكل السيئ والمعاملة الوحشية.
واقتحمت قوات الاحتلال فجر أمس مدينة نابلس. وقال محافظ نابلس اكرم الرجوب في بيان له ان عدة جيبات عسكرية احتلالية قامت بمحاصرة محيط فندق القصر في المدينة وأجرت عمليات تفتيش بالمنطقة. وبين ان الأحياء الشرقية من المدينة شهدت تواجدا مكثفا لقوات كبيرة من جيش الاحتلال في محيط ما يدعون انه «قبر يوسف» حيث قام عدد من المستوطنين المتطرفين بحماية جيش الاحتلال والذين أدخلوا معهم معدات وآليات ومواد بناء بإجراء عمليات الصيانة والترميم للقبر الذي تعرض للإحراق قبل عدة أسابيع على يد شبان فلسطينيين.
وأغلق جيش الاحتلال أمس اذاعة منبر الحرية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بعد ان داهم مقرها واتهمها بتشجيع الهجمات بالسكين وبث «معلومات خاطئة» بهدف التحريض على العنف. ودانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان اقتحام مقر الاذاعة مشيرة الى ان الجيش امر «باغلاقها حتى 16 من نيسان المقبل». وانتقدت النقابة ما وصفته ب «الجريمة النكراء والشنيعة التي تعبر عن عقلية همجية واجرامية وارهابية ضد كل وسائل الإعلام الفلسطينية». وقال ايمن القواسمي رئيس مجلس ادارة اذاعة منبر الحرية في شريط فيديو بثته الاذاعة على صفحتها على موقع فيسبوك ان عشرات الجنود الاسرائيليين قدموا حوالي الساعة الثانية فجرا. وقال «تصورنا ان الموضوع متعلق بحملة اعتقالات كالعادة ولكن فوجئنا ان الاستهداف كان لمبنى الاذاعة». واضاف «للاسف قاموا بتدمير كل شيء في مبنى الاذاعة، لم يبق شيء (…) صادروا اجهزة البث وصادروا المعدات والميكرفونات وحتى تم سرقة نقود من المبنى».
من جهته، قال جيش الاحتلال في بيان انه اقدم على اقتحام مقر الاذاعة ومصادرة معدات البث «لوقف حملة التحريض التي تسببت باندلاع موجة العنف في المنطقة خلال الاسابيع الاخيرة». واتهم الجيش الاذاعة «بتشجيع الهجمات بالسكين واعمال الشغب العنيفة وبث ادعاءات كاذبة وخبيثة حول قيام قوات الجيش باعدام وخطف الفلسطينيين من اجل اثارة العنف». وتأسست اذاعة منبر الحرية في عام 2002 في قطاع غزة من قبل حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ثم انتقل مقرها الى الخليل بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007. واعتصم موظفو الاذاعة صباح أمس امام مبنى محافظة الخليل احتجاجا على عملية الجيش الاسرائيلي والتي جرت في منطقة تخضع بشكل كامل لسيطرة السلطة الفلسطينية. (وكالات).