“الاطباء” تنفي نيتها شطب عضوية غير المسددين لالتزاماتهم

وكالة الناس – نفى نائب رئيس لجنة إدارة نقابة الاطباء الدكتور محمد رسول الطراونة نية النقابة شطب عضوية تسعة الاف طبيب بسبب التخلف عن دفع الالتزامات المالية لصناديق النقابة.

وقال في تصريح صحفي أنه لم يتم شطب عضوية أي طبيب خلال فترة المجلس الحالي أو السابق بسبب الذمم أو المستحقات المالية.

وبين أن النقابة لم تقم بمناقشة شطب المتخلفين عن تسديد التزاماتهم المالية، وان قانون النقابة هو الذي يلزم المنتسبين للنقابة بتسديد التزاماتهم وربطها بعضوية النقابة حسب المادة “43” من نظام صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي والتي تنص على “في حال تأخر العضو عن دفع العائدات لما يزيد على 6 شهور، يشطب إسمه من سجلات النقابة والصندوق، إضافة للإجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه”.

وأكد الطراونة ، أن ممارسة العمل في القطاع الصحي للأطباء يشترط حصولهم على شهادة مزاولة المهنة ويعتبر الإستمرار في العمل في حال عدم وجود الشهادة أو تجديدها أو عدم الحصول على عضوية النقابة مخالفا لأحكام القانون والنظام الداخلي للنقابة.

واكد انه يتوجب على الأطباء أن تكون عضويتهم مفعلة لضمان حقوقهم ومكتسباتهم وحمايتهم قانونيا، وبخلاف ذلك لا يُعفى الطبيب من أي تبعات قانونية أمام الجهات ذات العلاقة.

ولفت انه ورغم وجود عدد كبير من الأطباء غير المتشددين بالتزاماتها المالية للنقابة الا أن مجلس النقابة يتبع أسلوب مراعاة ظروف الأطباء والتسهيل عليهم في حال لم يستطيعوا تسديد ما يترتب عليهم ماليا من خلال وسائل التقسيط والإقراض والإعفاءات والتمديد مع مراعاة الحالات الإنسانية.

واوضح ان المجلس قدم تسهيلات للاطباء من خلال منحهم قروض بدون فوائد بالتعاون مع احد البنوك المحلية او تقسيط المبالغ او الاعفاء من الغرامات حال تسديد المبالغ كاملة.

وشدد أن النقابة لا تلجأ لفصل أي زميل إلا في حالات معينة يقتضيها القانون وبعد نفاذ جميع الوسائل والاجراءات المتبعة يحق لها ضمن نظامها الداخلي فصل الطبيب من عضويتها ولكنه لا يفصل من عمله لسبب التأخر أو عدم تسديد الإلتزامات المالية.

واكد وقوف لجنة الصحة النيابية على مسافة واحدة من الجميع والتدخل في حال تأزم الموقف لإيجاد أية حلول ممكنة.