إعادة تفعيل حاضنة المشاريع الريادية

وكالة الناس – بدأت غرفة تجارة الأردن بإعادة تفعيل الوحدة المتخصصة لديها باحتضان الأفكار الإبداعية ومشاريع ريادة الأعمال في الأردن، وفق ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة، السبت.

وقال الرواجبة، في بيان، إن إعادة تفعيل الوحدة يأتي في إطار حرص الغرفة لدعم وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للأردنيين من خلال تسويق الأفكار والمشاريع الريادية خارجيا والسعي لاستقطاب مستثمرين وإقامة شراكات لتنفيذها.

وجاء اعتماد وتنفيذ استراتيجية ريادة الأعمال ليكون من أهداف برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 و2023)، وذلك في إطار تحفيز النمو بقطاع تكنولوجيا المعلومات، بحسب البيان.

وأضاف أن الغرفة ستعمل على ترويج المشاريع والأفكار الإبداعية خارجيا من خلال علاقتها التجارية المميزة والواسعة مع أصحاب الأعمال من الدول العربية والأجنبية وعضويتها باتحادات الغرف العربية والإسلامية والأجنبية.

وأكد الرواجبة أن غرفة تجارة الأردن تعد المظلة الأولى للقطاع، مضيفا “واجب الجهات الحكومية المعنية التنسيق والتواصل معها بكل ما يتعلق بقطاع ريادة الأعمال بخاصة وأنها تمتلك خبرات واسعة في هذا الخصوص”.

وأوضح أن تجارة الأردن ستعمل على توفير قاعدة بيانات عن واقع قطاع الريادة والأفكار الإبداعية من خلال هذه الوحدة لتسويقها في جميع المحافل الدولية التي تشارك بها والعمل على فتح أسواق جديدة أمامها.

وحث الرواجبة أصحاب المشاريع والأفكار الريادية على التواصل مع غرفة تجارة الأردن وتقديم أفكارهم للعمل على دراستها وتقديم الدعم الفني اللازم لها من أجل تسويقها محليا وخارجيا.

وأشار إلى أن قطاع الريادة يعد من القطاعات الرائدة التي يعول عليها كثيرا في تعزيز مكانة المملكة عالميا في مجال قطاع الخدمات وتوفير فرص عمل للأردنيين في ظل وجود اهتمام ملكي سامي كبير في هذا القطاع.

ولفت النظر إلى أهمية وجود نوافذ تمويلية بدعم حكومي لتقديم التمويل الميسر والدعم الفني والتدريب لتمكين الشباب من إقامة المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.

وأكد أهمية تعزيز دور الشباب الذين لديهم مشاريع وأفكار ريادية في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، وتجاوز تحديات صعوبة الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع والحاجة إلى الوصول للأسواق العالمية.

وأشار الرواجبة إلى أن دعم وتحفيز قطاع الريادة بالمملكة يعد المفتاح لجذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي الوطني.