مخرجات القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد

وكالة الناس – قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي فايز بصبوص، إن عملا كبيرا قامت به اللجنة القانونية للوصول إلى مخرجات القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.

وأضاف في تصريح صحافي، مساء الأربعاء، أن من بين التعديلات على القانون؛ إلغاء الفقرة المتعلقة بحرية التعبير (16)، ويأتي ذلك بهدف حماية حرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى عدم جدوى وجود مثل هذه المادة في قانون النزاهة ومكافحة الفساد أو اعتبارها فسادا، خاصة إذا ما عرفنا بإن الجرم يمكن تغطيته عبر عدة قوانين أخرى.

وأكد أن إلغاء المادة 16 يأتي، بشكل نهائي، لتتوافق مع مطالب المعترضين على اعتبارها فسادا.

وفي ذات السياق، قال بصبوص إن مجلس النواب في ذات الوقت، اعتبر الجرائم الواردة في قانون الانتخاب، حول المال الأسود فسادا، رغم أنها لم تكن موجودة سابقا تحت تبرير وجودها في قانون الانتخاب آنذاك.

ولفت بصبوص إلى أن ذلك يأتي من النواب أنفسهم، كون كثير منهم قد يترشح للانتخابات القادمة، فتكون هذه المادة حاسمة وصارمة بالتعامل مع قضايا المال الأسود، ولتحقيق عدالة بشكل أكبر بين المترشحين، ولتتوافق أيضا مع مطالب الرأي العام.

وكان مجلس النواب قد أنجز الأربعاء تعديلاته على القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.

ووفق التغييرات، التي وافق المجلس فيها على توصيات اللجنة القانونية، فقد منح مجلس الهيئة صلاحية إصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة فقط ومنع سفر كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز يومي عمل على أن يتم رفع هذا القرار إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني.

كذلك وافق المجلس على اعتبار الجرائم “المال الأسود”، فسادا، على أن يسري عليها التقادم المنصوص عليه في ذات القانون.

فيما رفض النواب اعتبار نشر معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الإدارة العامة بقصد تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير ميباشرة له أو لغيره أو اغتيال شخصيته أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته أو بمركزه الاجتماعي، فساداً.