الإصلاح السياسي والاقتصادي خطوة للأمام

 

 

وكالة الناس – بقلم حمزة الشمايلة

كمواطن مهتم بالشأن المحلي وتماشيا مع مبدأ إشعال شمعة خير من لعن الظلام وفي ظل توافق بين الجميع على ضرورة الاصلاح تكتب هذه المساهمة في ظل تشكيل لجنة مرتقبة لتعديل قوانين الاصلاح.

مقدمة. ان التغيرات المهمة في حياة الأمم والشعوب والدول لاتحصل بالايماء أو بفكرة عابرة أو بمجرد تغيير قانون بل هي حصيلة اشتباكات ايجابية وتفاعلات مستمرة تنشأ عن فقدان التوازن كما يظهر الآن للعيان وتكون التغيرات المأمولة متدرجة بحكم انها تسعى لتغيير وضع استمر لفترات رسخت في اذهان الناس.

لقد عانى الاردن كما يعيشه جيل اليوم منذ العام 1988 حين انخفضت قيمة الدينار وتغير سعر صرف الدولار بعد الانخفاض الحاد في احتياطي العملات وبرغم ثبات سعر صرف الدينار لتاريخه الا ان الأحوال الاقتصادية منذ ذلك التاريخ حتى اليوم تميزت بالتذبذب الذي اثر على مستوى المعيشة للكثيرين ومنذ العام 2011 عام الاحتجاجات في اكثر من بلد عربي وبضمنها الاردن والذي شهد اللجوء السورى بما يزيد عن مليون ونصف لاجئ رسمي وغير رسمي كما أثرت أحداث المنطقة بشكل جوهري على الاردنيين.

إضافة إلى العوامل المحلية وعلى رأسها تصورات راسخة عن قضايا فساد مما تسبب في حالة مستعصية وحلقة مفرغة من عدم الثقة بين كثير من المواطنين وسلطات الدولة في ظل تزايد البطالة وزيادة المديونية والعجز في الموازنة العامة مما زاد من الضرائب والرسوم ووصل ذلك ذروته في عام 2020 عام وباء كورونا والذي ظهرت نتائجه بداية العام 2021 مع خسارة الكثير من الشركات.

ومنها على سبيل المثال الملكية الاردنية التي خسرت اكثر من مائتي مليون دولار وفقدان اكثر من مائة ألف وظيفة داخلية وعدد غير محدود من وظائف المغتربين كل ذلك جعل المشكلة الاقتصادية على سلم الاولويات وربطها بالاصلاح السياسي.

مما دعى الجميع وبرغبة ملكية مبكرة اطرتها مجموعة من الأوراق النقاشية المختلفة مباشرة للمضي في محاولات الاصلاح حيث طرحت هذه الاوراق النقاشية الكثير من المحاور كما جرى تعديلات دستورية وانتخابات اكثر من مرة الا ان ذلك لم يؤد الى النتيجة المرجوة وزادت الفجوة بين القوى الشعبية والسلطات.

مما يفرض بالفعل النظر بجدية للاصلاح من خلال تعديل قوانين رئيسية مثل قوانين الاحزاب والانتخاب والإدارة المحلية وهذه فرصة للادلاء بما قد ينفع ويسهم في التوافق على جملة القوانين كخطوة اساسية للإصلاح والخروج من المأزق.

شركاء في الوطن واصدقاء لاغرماء لايمكن لعاقل الا الإقرار بأن في الاردن تنوعا فرضته الطبيعة الانسانية في الاختلاف الفكري كالتدين في شعب مسلم أو العلمانية لدى فريق آخر أو الميل للرأسمالية بتنوعاتها مقابل الاشتراكية اضافة الى التنوع الفكري فإن بلورة نهائية للهوية الوطنية لم تنضج بعد وإنه برغم مرور مائة عام من وجود الهوية الرسمية الوطنية الاردنية فإن هناك تنوعا هوياتيا رئيسيا وفرعيا على المستوى الوطني فرضته الاحداث الجسام في المنطقة لايستطيع احد نزع الرغبة لدى اي فريق باتخاذ اكثر من هوية بما فيها الهوية الرسمية الوطنية.

علما بأن هذا الاختلاف الهوياتي يسهل ملاحظته يوميا للبعيد قبل القريب ممن يتواجد على الأرض الاردنية على شكل تنافس مرير على جلب المصالح ودرء المفاسد واحيانا تصعيب الخطوات الاصلاحية لعدم التوافق عليها سرا وعلنا مما يستدعي التأمل والعمل على ترسيخ الهوية الجامعة يلتف حولها ويفاخر بها الجميع.

ولتمرير اي اجراء إصلاحي فإنه لن يكون مريحا للجميع بنفس الدرجة لا بل ان ذلك لايمكن تطبيقه على ارض الواقع مما يتطلب توافقا عقلانيا اخلاقيا يفترض بأن الفرقاء أخوة وشركاء حقيقيون في الوطن يحترم بعضهم وجهة نظر البعض الآخر وان تطلب ذلك توضيحا بكل صراحة وبالحجة والبرهان وعلى أساس تقبل الآخر كما هو وابداء ذلك صراحة وموضوعيا.

ان اعتقاد 94% من المواطنين وفق عينة شملت اكثر من الف وثلاثمائة مواطن ان الفساد المالي والاداري منتشر في الاردن يشكل عقبة كبرى لابد من تذليلها وبحثها على مستوى نخب موضوعية ودراسة مدى اختلاف التقييمات المحلية مع التقييمات الخارجية التي لاترى هذه الصورة بنفس السوداوية حيث تشير تقييمات موضوعية نشرت عن العام 2020 ان الاردن يقع في سلم متوسط لمعايير الشفافية ومدركات الفساد ضمن مائة وثمانين دولة في العالم.

كما ان تدفق المساعدات التي تخضع لمعايير متشددة عاما بعد عام لاتعكس ذلك التقييم المحلي شديد السواد في النظرة لاداء الدولة الاردنية حيث ارى شخصيا ان اطرافا لابد من تتبعها حريصة على تعميق الشرخ بين مؤسسات الدولة ومواطنيها.

ماهو الحل؟ اعتقد ان الاستفادة من التجارب الكبرى في العالم التي تجعل التنافس بين الافكار والبرامج وليس بين الاشخاص هي السبيل لاقناع الجميع بجدوى المشاركة الفعالة في هذا التنافس وبشكل عام يجب تضمين قوانين الاحزاب والانتخاب فكرة القوائم والتيارات والكتل القائمة على البرامج الواضحة حيث يمكن ضمن التعديلات القانونية لاي مجموعة ان تشكل قائمة موحدة من اشخاص واحزاب وتيارات.

ويجب على هذه القائمة لتفوز في مجلس النواب ان تحظى على الاقل بخمسة بالمائة من ناخبي القوائم أو بنسبة يتفق عليها كشرط لدخول البرلمان ويخصص لهذه القوائم خمسين بالمائة من مقاعد البرلمان وتترشح هذه القوائم على مستوى المملكة وباقي مقاعد البرلمان للمرشحين المستقلين حسب الدوائر الانتخابية الذين يحق لهم بعد الفوز الانضمام لاحد التكتلات الفائزة في البرلمان كما يمكن ان تتحد بعض هذه الكتل بعد الانتخابات ويوكل لاكبر هذه القوائم الفائزة المتكتلة تشكيل الحكومة شريطة ان يضم نائبا واحدا على الاقل من كل محافظة.

اما في الشان الاقتصادي فيجب البدء بمشروع وطنى طويل الاجل يرتكز على فكرة احدى الحكومات السابقة ببناء مدينة جديدة حديثة وعلى الأسس التالية:

1. يكون التمويل محليا من خلال الودائع التي تقدر اليوم بعشرات المليارات و بضمانة حكومية وتمويلا اجنبيا بطريقة BOT على فترة طويلة نسبيا.

2. يتكون جوهر المشروع من مدينة ذكية على اراض حكومية فقط وما حولها ايضا اراض حكومية ايضا تتضمن في الأساس مصنعا ضخما للسيارات بالاعتماد على ترخيص من أحدى الشركات العالمية المرموقة لتغطية حاجة الاقليم كما يتضمن المشروع جامعة طبية عالمية ومستشفى ضخما يغطي حاجة الاقليم.

3. ان تبعد المدينة عن ضجيج العاصمة وتتضمن ايضا مشاريع اسكانية بالتعاون مع شركات الاسكان ودعم حكومي من خلال توزيع قطع اراض سكنية وزراعية وان يتم تسكين كل من يرغب والعاملين في مصنع السيارات والجامعة وسائر المشتغلين في تلك المناطق.

4. ان تكون المدينة الذكية معتمدة على الطاقة البديلة وتعتمد معالجة المياه واقامة مشاريع زراعية لتغطية حاجة المدينة الجديدة.

5. يتوقع ان يشغل هذا المشروع عشرات الالاف من الايدي العاملة الدائمة ومثلها الموسمية مع زيادة الفرص عاما بعد عام.

واخيرا يجب إعطاء هدنة من الجميع للجميع وايقاف التراشق الذي استنزف الطاقات ولو بصورة مؤقتة كما يجب ان يساهم والتشاؤم كل في موقعه.

والله ولي التوفيق.