إعلان هام من الضمان بشأن التأمين الصحي

 

 

** الضمان: التأمين الصحي سيكون جاهزا للتطبيق قبل آب.

وكالة الناس – عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اجتماعين منفصلين، اليوم الأربعاء، لبحث مطالب متقاعدي الضمان الاجتماعي وقضية العاملين في الشركة الأردنية السورية للنقل البري.

وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحراسيس، في الاجتماع الأول الذي حضره وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي وممثلين عن الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، إننا في مجلس النواب معنيون بإجراء إصلاحات شاملة على التشريعات والانظمة خصوصا تلك المتعلقة بالتقاعد المدني والضمان الاجتماعي وبما يحقق مصلحة الوطن و المواطن.

وأضاف أن اللجنة استمعت من الحضور حول أبرز المطالب التي تمثلت بضرورة اضافت زيادة سنوية على راتب الموظف المحال إلى التقاعد المبكر وتحسين رواتبهم التقاعدية وتفعيل المادة الواردة في النظام والمتعلقة بالتأمين الصحي وتعديل المادة المتعلقة بجواز الجمع ما بين راتب التقاعد المبكر واجره من اي عمل آخر، بالإضافة إلى اشراك متقاعدي الضمان بمجالس إدارة الضمان والشركات المماثلة.

ودعا الحراسيس إلى ضرورة الاسراع في اقرار النظام الصحي لمتقاعدي الضمان بحيث يكون قابل للتنفيذ خلال الاشهر القادمة، لافتا إلى اهمية توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع افراد المجتمع الأردني.

وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر، اكد النواب: اسماء الرواحنة وعيد النعيمات وحسن الرياطي ودينا البشير أن عملية إحالة الموظفين والعاملين على التقاعد المبكر دون طلب منهم هو تعسف في استخدام السلطة، ما يدعوا إلى ضرورة اجراء تعديلات على النصوص القانونية والتشريعات الواردة بهذا الشأن.

وطالبوا بضرورة اجراء حوار شامل لتعديل قانون التقاعد بالإضافة إلى منح زيادة سنوية على رواتب الموظفين المحالين على التقاعد المبكر وتحسين اوضاع رواتبهم التقاعدية وبما يتوأم مع الحد الادنى للأجور.

من جانبه، أكد الخرابشة أن هناك تشريعات واصلاحات تجري على العديد من المواد من ابرزها ما يتعلق بالتقاعد المبكر، موضحا ان الحكومة ليست مع ان يكون قرار التقاعد المبكر كعقوبة على الموظف او العامل وضد أي تعسف في استخدام السلطة.

واشار إلى أن الموظف الذي تم احالته إلى التقاعد المبكر بشكل تعسفي يستطيع أن يلجأ إلى القضاء، مشيرا إلى أن التقاعد المبكر جاء لإتاحة الفرصة امام الموظف لاختيار ما يتلاءم مع وضعه.

الرحاحلة من جانبه، قال ان هناك قناعة لدينا بان التقاعد المبكر هو سيف على رقبة الموظف وسلطة بيد المسؤول، مشيرا إلى أن الضمان الاجتماعي والمواطن هما من يتحملان عبء هذا القرار.

وبين ان اعادة النظر بنسبة الخصم بالتخفيض على الرواتب التقاعدية غير واردة وذلك لضمان العدالة بين منتسبي الضمان، لافتا إلى ان جميع رواتب الضمان مدعومة.

وفيما يتعلق بموضوع التأمين الصحي وتفعيله، اكد الرحاحلة ان النظام سيكون جاهزا للتطبيق وبمدة اقصاها شهر آب القادم.

وفي اجتماع اللجنة الثاني، الذي حضره وزير النقل وجيه عزايزة، ومدير عام الشركة الأردنية السورية للنقل البري سلامة القطارنة وعدد من العاملين في الشركة، قال الحراسيس ان هذا الاجتماع جاء لمتابعة آخر المستجدات والتطورات التي جرت على قضية العاملين في الشركة، مضيفا ان اللجنة معنية بمتابعة هذه القضية وستقف في صف العاملين حتى يتمكنوا من الحصول على كامل حقوقهم.

وأشار إلى أن اللجنة كانت في الاجتماع السابق قد توصلت إلى حلول مرضية لجميع الاطراف، إلا أن هناك بعض القرارات الحكومية التي ما تزال لم تتطبق نتيجة امر الدفاع رقم 6، والمتعلق بوقف قرارات الاحالة على الضمان الاجتماعي.

وبين الحراسيس أن مطالب العاملين في الشركة هي مطالب مشروعة كونهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ 18 شهرا مع العلم بأنه تم الاتفاق على منحهم رواتبهم واحالة من وصل إلى سن التقاعد الى الضمان ونقل بقية الاشخاص الى دوائر مؤسسات مماثلة لطبيعة عمل الشركة.

من جانبه قال الوزير عزايزة إن الحكومة وصلت خلال الفترة الماضية إلى قرار لإنهاء قضية العاملين في الشركة، بحيث يتم انهاء خدمات جميع من بلغوا سن التقاعد مع منحهم جميع مستحقاتهم المالية.

اما الذين لم يستكملوا المدة القانونية فقد تقرر انهاء خدماتهم بالتوافق معهم بعد الاستشارة القانونية باعتبار قرار امر الدفاع رقم 6 يمنع أي قرار بالإحالة على التقاعد.

وحول بقية العاملين، بين العزايزة أن هؤلاء العاملين لا يتبعون لنظام الخدمة المدنية ولا يمكن انتدابهم او تكليفهم لدى أية وزارة باعتبارهم غير موظفين، لافتا إلى أن الوزارة لا تملك أي مخصصات مالية لإعطائهم رواتبهم والقرار بذلك يعود لوزارة المالية.

بدورهم دعا النواب : حسن الرياطي ودينا البشير وعبد الرحمن العوايشة وعيد النعيمات إلى ايجاد حلول جذرية من قبل الحكومة لمشكلة هؤلاء العاملين ومنح الذين وصلوا سن الضمان مخالصاتهم المالية وحقوقهم المترتبة على الشركة ومنح الموظفين الذين لم يصلوا الضمان رواتبهم المتأخرة وايجاد عمل بديل لهم.