البلبيسي يتوقع بدء موجة ثالثة في هذا الموعد

وكالة الناس – قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، الأربعاء، إن تخفيف قيود الإغلاق في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد جاء بإلغاء حظر التجول الجمعة في المرحلة الحالية، ولم تُقلص ساعات حظر التجول في باقي الأيام لأنه لا يمكن اتخاذ أكثر من إجراء واحد في الوقت ذاته، فالوضع الوبائي الآن وكل المؤشرات لا تسمح بهذا الأمر، وتوقع بدء الموجة الثالثة خلال شهر ونصف من انتهاء الموجة الثانية.

وأوضح عبر برنامج “صوت المملكة”، أن أي حظر ولو كان لساعات محدودة يُمكن أن يقلل من نسبة الإصابات بالفيروس، وفي هذا الحظر نحن نبعد الناس عن بعضها البعض، والواقع أن عدد الإصابات انخفضت منذ بدء حظر التجول يوم الجمعة والحظر الجزئي.

“نحن لا نريد أن يختنق الناس لكن القطاع الطبي اختنق ومنذ عام وهو بوضع مأساوي”، وفق البلبيسي.

وتوقع أن يكون المنحنى الوبائي للموجة الثالثة أعلى من المنحنى الذي عُرض في المؤتمر الصحفي بكثير، لكن “لا نعلم متى سيبدأ لكنه بالعادة يبدأ بعد حوالي 6 أسابيع من الموجة الثانية … ونحن الآن تقريبا في النصف الاخير من الموجة الثانية”.

كما توقع بدء الموجة الثالثة خلال شهر ونصف وهو يعتمد على المنحنى الوبائي والالتزام بالإجراءات والإقبال على تلقي اللقاحات وهو المخرج الوحيد، وخلال الفترة بين الموجتين “سنعمل على تحسين خدمات المستشفيات والقدرة الاستيعابية لاستيعاب المرضى”.

الحكومة أعلنت وقف العمل بحظر التجول الشامل يوم الجمعة ابتداء من 30 نيسان/أبريل الحالي، واستمرار الحظر الجزئي الليلي الحالي، والسّماح للمواطنين بالخروج سيراً على الأقدام لأداء صلاتيّ العشاء والتراويح في المساجد، وفتح الحدائق العامّة والمحال التجاريّة.

رضا نسبي

ممثل قطاع المواد الغذائية والمطاعم في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، كان رد فعله على الإجراءات الحكومية الأخيرة بقوله “راضون عن الإجراءات التخفيفية الحكومية بالنسبة ليوم الجمعة وليس بالمطلق”.

وأضاف “مطالبتنا كانت الفتح حتى الساعة 12 لكي يكون هناك تسهيل على المواطنين وأصحاب الأعمال ليستطيعوا إعادة عجلة الاقتصاد بنسبة بسيطة لكن يوم الجمعة غير كاف وسنجد فيه ازدحامات وهذه الازدحامات تزيد حالات الإصابات”.

“صادمة”

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ومسؤول ملف الألبسة والأحذية سلطان علان، رأى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة كانت صادمة وخارج التوقعات.

وقال إن القطاعات التجارية وبالذات الألبسة عبارة عن محال مؤهلة لارتياد المواطنين وأيضا هي أكثر أمان وسلامة مما نشاهد من مشاهد يومية.

وذكر أن محال الألبسة تحديدا حُرمت من خدمة التوصيل، وهي مسموحة لمواقع التسوق الإلكتروني الموجودة خارج الأردن.