شاهد … (تفاصيل) خطة التعافي من آثار جائحة كورونا

وكالة الناس – تضمنت خطة التعافي الاقتصادي التي اطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي اخيرا، ثلاث مراحل للتعافي من آثار جائحة كورونا، والتي تم رفعها إلى رئيس الوزراء قبل شهر تقريباً.

وهدفت الخطة إلى تحقيق التكامل بين جميع القطاعات للوصول إلى التعافي الاقتصادي البنيوي، ما يساعد على تمكين الاقتصاد وتطوير القطاعات ذات الأولوية للتعامل مع اّثار جائحة كورونا.

وشملت مراحل الخطة: دعما فوريا لقطاعات العمال والاقتصاد، واطلاق دعم تكميلي لمختلف القطاعات، وتمكين التعافي السريع للاقتصاد، وتوفيردعم متكامل للقطاعات الحيوية ومسارات النمو الاقتصادي المستدام.

وتضمنت كل مرحلة عددا من البرامج والمبادرات والتداخلات يتم من خلالها تشكيل حزم تطلق معا في كل مرة حسب الاوليات الوطنية، وتنفذ كل حزمة على مدى شهرين على ان يتم قياس الاثر شهريا، وتحديد نسب الانجاز.

وتهدف كل حزمة الى استمراية انشطة الاعمال في مختلف القطاعات، مستهدفة بالدرجة الاساسية صاحب العمل والعاملين، بهدف زيادة نشاط المنشأة او المؤسسة اوالشركة والحفاظ على بقائها قائمة، والحفاظ على العمالة، وامكانية توسيع نشاطها ، اضافة الى دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، بحيث تتضمن التوازن بين الصحة والاقتصاد، من خلال حزم تركزعلى تقليل التكاليف التشغيلية على اصحاب العمل، وتعزيزمرونة الانتقال في سوق العمل، والاسثمارفي عنصررأس المال البشري.

وحددت الخطة مسارات عمل الحزم الموجهة لتحقيق التعافي الاقتصادي بتمكين الاقتصاد وتطوير القطاعات ذات الاولوية، وتعزيزالصادرات، والتوجه الى فتح أسواق جديدة، وتوفير الدعم التمويلي، وتقديم تسهيلات الاقتراض، وتنشيط السياحة، وتحفيز الابتكاروالمشروعات الميكروية والصغيرة والمتوسطة.

ولغايات لتسهيل تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي طالبت الخطة بتشكيل فريق وطني اولجنة توجيهية عليا برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية جميع الجهات المعنية ذات العلاقة، او تفعيل مجلس السياسات الوطني، وتشكيل فرق عمل تنفيذية لجميع القطاعات لتشرف على التنفيذ والمتابعة والتقييم.

وحددت الخطة مهام الفريق الوطني او اللجنة التوجيهية العليا بتحديد الامكانات والتدابيروالتدخلات اللازمة للتعافي واستمرارية الاعمال والخدمات، ووضع برامج ومبادرات وحزم استباقية للمؤسسات وتحديد الادوار والمسؤوليات، وقياس مؤشرات الاداء والخطة التنفيذية، ووضع الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الاداء لكل مرحلة من مراحل تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، وقياس عمل الجهات المعنية بتنفيذ البرامج والمبادرات والحزم, والربط الالكتروني لجميع المؤشرات التنفيذية لانجاز الحزم والبرامج والمبادرات، اضافة الى تحديد الكلف المالية والاقتصادية اللازمة لخطة التعافي الاقتصادي.

وتضمنت اجراءات وبرامج الخطة على المديين القصير والبعيد في مرحلة الدعم الفوري لقطاعات الاعمال والاقتصاد تأجيل الاقساط المترتبة على قروض جميع العملاء من افراد وشركات، وتخفيض الدفعة الاولى لشراء العقارات، وانجاز اكبر عدد من المعاملات من قيمة التمويل المرصود 500 مليون دينارمن خلال البنك المركزي للافراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة، وتخفيض رسوم تصاريح العمل للعاملين في الشركات الصغيرة المتوسطة والشركات العاملة في القطاعات الزراعية بنسبة 75 بالمئة،والقطاعات الاقتصادية الاخرى بنسبة 50 بالمئة، واعفاء الغرامات المفروضة على المنشآت لتصاريح العمالة التي تأثرت قطاعاتها من جائحة كورونا، على ان يتم تقديم طلبات لهذة الغاية خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2021.

وتضمنت تمديد المهلة القانونية لفترة الافصاح عن التقارير المالية السنوية عن عام 2020، واستمرار تأجيل اشتراكات القطاع الخاص من الضمان الاجتماعي، واستمرار العمل ببرامج مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تم اطلاقها خلال جائحة كورونا والمعنية بهذا الخصوص، وتخفيض حصة الدفعة الاولى للمستفيدين من مشروعات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري الى 10بالمئة من قيمة المشروع المطروح للاستفادة منه مع تخفيض نسبة الفائدة الى 3 بالمئة بدلا من 6 بالمئة اضافة الى المتأثرين من جائحة كورونا حتى نهاية حزيران 2021، وتخفيض ما نسبته 5 بالمئة من جميع البنود في المادة 11 من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 وتعديلاته المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري خلال تقديم الاقرارات الضريبية عن عام 2020، واستمراراعفاء جميع مالكي وممارسي المهن السياحية ومكاتب السياحة والسفرمن رسوم تجديد التراخيص لعام 2020.

كما تضمنت الخطة اطلاق مبادرة عاجلة “تمويلك جاهز” بتخصيص ما قيمته 10 ملايين دينار من مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية والادارة المحلية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لدعم فوري وعاجل للمشروعات الميكروية والصغيرة الانتاجية منها والزراعية، وتخصص لجميع المحافظات على ان يكون المشروع المطلوب تمويله جماعي لا يقل عن اشتراك خمسة افراد بقيمة 50 الف دينارللمشروع الواحد او جمعية تعاونية وبحد اقصى 100 الف للمشروع الواحد.

وتضمنت الخطة الاعفاء بنسبة 80 بالمئة من الايجارات السنوية للمنشآت المقامة في المناطق التنموية والمناطق الحرة بغض النظر عن قطاعها عن عام 2020 مع تمديد مدة سريان اذونات الاشغال للمشاريع الانشائية ومخططات الموقع التنظيمي دون ترتيب اية غرامات عليها بدلا من الغائها حتى 1/6/2020، ودعم الشركات الناشئة بتغطية تكاليف ايجارات مكاتب هذه الشركات لمدة ثلاثة شهور على الاقل، واعفاء ما نسبته 50 بالمئة بدلاً من 30 بالمئة للشركات على القوائم الذهبية والفضية من دفع الرسوم الجمركية للمستوردين وتأجيل 50 بالمئة الاخرى لفترة لاحقة وعلى دفعتين مع تقديم تعهد غير بنكي، مع تعديل رسوم فترة السماح فيما يتعلق بحاويات الشحن الى مدة 14 يوماً ولرسوم التبريد، والتخفيض بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل على تجارة الترانزيت خلال عام 2020، مع التمديد لفترة الترانزيت وخدمات التخليص قبل وصول الشحنة لتسهيل عملية المتناولة والتفريغ، مع تخفيض استيفاء الرسوم على كل مركبة من 500 دينار الى 250 دينار.