لجنة لمراجعة قانون الجمعيات

وكالة الناس – قرر وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، تشكيل لجنة لمراجعة قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، ومسودات المشاريع التي تم العمل عليها سابقًا للأعوام (2014 و2015 و2019) وتطويره من خلال إعداد مشروع له، خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخه.

ودعا المفلح في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي حول مشروع القانون من خلال عقد اجتماعات فرعية واطلاق منصة الكترونية لاستقبال الاقتراحات وعقد جلسات فرعية مع منظمات المجتمع المدني.

وقال إن اللجنة جاءت ترسيخًا للدستور الاردني بمادتيه 16 و128 اللتين تؤكدان على ضمان حق الاردنيين في تأسيس الجمعيات، والانضمام إليها، بموجب القانون الذي يجب ان لا يؤثر سلبًا في هذا الحق أو يمس أساسه. وأضاف المفلح، ان تشكيل اللجنة جاء امتثالًا لما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها في مجال الحق في تشكيل الجمعيات والانتماء اليها بموجب القانون.

واعتبر المفلح، ان تشكيل اللجنة يأتي في سياق ضمان استدامة الجمعيات، وتمكينها من القيام بدورها وتعزيزًا لنزاهتها من خلال حمايتها من مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب والفساد وحوكمتها.