12 ألف صالة أفراح تُشغل 35 ألف عامل تئن تحت وطأة الإغلاق

ويشتكي عاملون ومستثمرون في قطاع صالات الأفراح والمناسبات من حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بهم نتيجة هذا الإغلاق الطويل للقطاع وغياب الدعم الحكومي الذي يتناسب مع الحال الجديد.
ويقدر رأس مال القطاع بمليار دينار بحسب مستثمرين فيه وتبلغ عدد المنشآت العاملة به 12 ألف منشأة تشغل قرابة 35 ألف عامل.
ويدعو هؤلاء الحكومة إلى التدخل العاجل لحماية القطاع من خطر التعثر والانهيار وإصدار أمر دفاع خاص وعاجل ينظم عقود الإيجار الخاصة بالقطاع وتوجيه أمانة عمان والمجالس البلدية المختلفة ومؤسسة الضمان الاجتماعي وغيرها من الجهات ذات العلاقة إلى إعفاء القطاع من الرسوم والضرائب المترتبة على القطاع.
واعتبر هؤلاء أن إغلاق القطاع كان قرارا خاطئا وغير مجد صحيا خاصة أن هناك أشكالا عدة من التجمعات المجتمعية تمر يوميا تحت عين الجهات الرقابية المختصة دون اي التفات لها.
وأشاروا إلى أن من بين هذه التجمعات الاحتفالات والأفراح التي تقام بصفة غير قانونية في البيوت وما يعرف بالمزارع إذ كان من الممكن السماح للقطاع العمل ضمن إجراءات السلامة العامة ولاسيما أن القطاع لديه القدرة على توفير بيئة صحية وفعالة وآمنة تحقق التباعد الاجتماعي والحماية من تفشي الفيروس.
وكانت الحكومة قد اتخذت في 17 آذار (مارس) قرارا بإغلاق القطاعات الاقتصادية ونفذت حملة إجراءات هدفت إلى كبح تفشي الوباء في المملكة وبقي القطاع منذ ذلك التاريخ إلى اليوم مغلقا.
وقال مستثمر في قطاع صالات الافراح مأمون المناصير ” ان ما آل إليه القطاع اليوم من حالة ترد وانهيار تدفع بالمطالبات بعودته للعمل مجددا”.
ودعا لتدخل الحكومة لحماية القطاع من شبح الانهيار إذ أن عشرات المنشآت في القطاع انسحبت من السوق والمئات منها اليوم تواجه قضايا في ساحة الإغلاق نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية المختلفة بعد ان توقف عملها.
وأشار المناصير إلى أن مشكلات القطاع أكبر مما يتوقع بعضهم من المسؤولين الذين كان يقابلون مطالبات القطاع بالوعود بل أحيانا بعدم الاستجابة للإستماع إليهم. وأشار إلى أن إغلاق نشاطه جعل القطاع أمام قضايا جديدة أوصلت أغلب المستثمرين به إلى القضاء إذ أن الآلاف من العملاء كانوا قد دفعوا رسوم حجز مسبقة وبمبالغ مرتفعة جدا والقطاع غير قادر اليوم على ردها مما ترتب على ذلك قضايا قانونية مرفوعة عليهم من قبل العملاء.
ودعا المناصير الحكومة إلى إصدار أمر دفاع خاص بالقطاع ينظم عقود الإيجار الخاصة بالقطاع وتوجيه أمانة عمان والمجالس البلدية المختلفة وكل الجهات المختصة التي تتلقى من القطاع رسوما وضرائب على اعفائهم منها خلال هذه الفترة إضافة إلى حث البنوك على إعادة جدولة القروض المترتبة عليه إلى ما بعد عودة نشاط القطاع وتقديم تسهيلات مالية طويلة الأجل وبفوائد منخفضة تمكن القطاع من البقاء والوفاء بالتزاماته المختلفة إلى جانب التشاور مع القطاع لصياغة برتوكول صحي يضمن العودة الآمنة لنشاطه مبينا بأن القطاع على استعداد تام لتوفير مراقب صحي لكل منشأة يشرف على تطبيق البروتوكولات الصحية اللازمة.
إلى ذلك اعتبر المستثمر في القطاع رأفت قواديس قرار الإغلاق الذي طالت مدته قرارا خاطئا ومجحفا تسبب بإضرار وخسائر بالغة لا يمكن تعويضها وبأنه لم يمنع المواطنين من إقامة احتفالاتهم ومناسبتهم المختلفة إذ كان ينشط في الخفاء أحيانا وأمام أعين الجهات الرقابية أحيانا أخرى ودون منع تجمعات وأنشطة اجتماعية مختلفة في مزارع خاصة حيث لا إشراف ولا رقابة صحية.
وطالب قواديس الحكومة بإيجاد رؤية خاصة تضمن عودة النشاط للقطاع في الفترة المقبلة إضافة إلى إلزام البنوك وليس توجيها فقط إلى تقديم التسهيلات اللازمة لإدامة عمل القطاع وترحيل القروض المترتبة عليها إلى ما بعد عودة النشاط واعفاء المنشآت من تكاليف الطاقة والمياه ومختلف الرسوم المفروضة عليه إلى جانب توفير آلية قانونية تضمن حل المشكلات القانونية العلاقة بين المستأجرين والمالكين في القطاع من جهة وبين المستثمرين في القطاع والعملاء المتضررين من إجراء الإغلاق نتيجة دفعهم رسوم مسبقة لإقامة مناسبتهم في منشآت القطاع.
واعرب المستثمر في القطاع محمد الصقر عن امتعاضه من المآل الذي وصل إليه القطاع ومن غياب اي اهتمام واكتراث حكومي لمعاناته ومشاكله التي أخذت أبعاد كثيرة ما بين مشكلات قانونية ومشكلات تعثر وانسحاب من السوق وخسائر فادحة يصعب تعويضها خلال الفترة المقبلة.
واشتكى الصقر من عدم تقدير كثير من المؤسسات والجهات لأوضاع القطاع خاصة شركة الكهرباء التي واصلت سحب كميات الطاقة المتولدة من الطاقة الشمسية والتي تحدد للمنشآت التي تستخدم هذا النوع من الطاقة على الرغم من توقف عمل القطاع على مدار قرابة العام داعيا إلى حفظ حقوق المنشآت المستخدمة لهذا النوع من الطاقة إضافة إلى التفات الحكومة إلى القطاع ومشاكله.الغد