تعديل على أسعار مياه الري
قادرة على تلبية المتطلبات المتزايدة التي تعتمد أساسا على العائد المالي’.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه ، أن السلطة جادة في مضيها بدراسة حول أفضل الأسعار الممكن اعتمادها لمياه الري، متوقعا أن تكون جاهزة في غضون الشهرين المقبلين. وأضاف أن أسعار مياه الري لم تتغير منذ العام 1995، معتبرا أن كافة الكلف التشغيلية ‘اختلفت وارتفعت’، ولذلك توجب إجراء تعديلات معينة على التعرفة المناسبة لمياه الري.
وأوضح أن متطلبات مياه الري وكافة عوامل كلفها التشغيلية من أجور وخدمات ومشغلين وآليات ارتفعت منذ العام 1995 حتى الآن بما نسبته 300 %، مؤكدا ضرورة إجراء تعديلات مناسبة على تعرفة مياه الري، بهدف تجديد تلك المتطلبات وإدامة المصادر المائية التي تواكب المتطلبات الحالية.
وأشار المصدر إلى أن سلطة وادي الأردن تعتمد دوما في أي إجراء على الحوار والتعاون مع قطاع المزارعين الذين يتفهمون أوضاع السلطة وظروفها ويدعمونها بكل ما هو متاح.
واعتبرت السلطة أن دراسة القيمة الاقتصادية للمياه مهمة جدا على صعيد تحديد العائد الاقتصادي لاستخدامات المياه في مختلف القطاعات، مع التركيز بشكل خاص على الزراعة المروية لتحديد عائد المياه في إنتاج المحاصيل المختلفة في مواقع وأسواق مختلفة.
وتمضي السلطة بإجراء دراسة بالتعاون مع البنك الدولي بهدف صياغة التصورات الممكنة حول التعرفة المناسبة لمياه الري في وادي الأردن.
الغد