مشروع لنظام “الدفع كما ترمي نفايات في جميع انحاء قبرص ب30 يونيو

حسبما استمعت لجنة البيئة بمجلس النواب اليوم.

وخلال الجلسة، طرحت اللجنة 25 قضية على وزيرة البيئة ماريا بانايوتو.

وأعرب الوزير عن مخاوفه بشأن التفاوت في الاستعداد بين السلطات المحلية، حيث يتقدم بعضها بشكل كبير في المراحل التحضيرية والبعض الآخر متأخر، مما قد يؤثر على إطلاق البرنامج.

يعد نظام PAYT جزءًا من مبادرة أوسع، حيث تم تكليف السلطات المحلية بوضع وتنفيذ خطة عمل محلية مدتها ست سنوات بحلول 31 ديسمبر 2023، مع التركيز على منع النفايات البلدية وإدارتها ضمن ولاياتها القضائية.

وتشمل أهداف الخطة الحد من دفن المواد القابلة للتحلل الحيوي، وتعزيز جهود إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، والحد من إنتاج النفايات.

كما تم تناول التشريع المثير للجدل الخاص بالكلاب، والذي أثار جدلاً كبيرًا في البرلمان. وأكد الوزير بانايوتو أن تحسين هذا التشريع وتقديمه إلى البرلمان يمثل أولوية قصوى، حيث تمثل القضايا المتعلقة بملاجئ الحيوانات والمقابر مصدر قلق خاص للنواب.

وفي خطوة لتعزيز الرقابة البيئية، من المقرر أن تقوم الوزارة بتعيين 15 مفتشًا لفريق التفتيش البيئي التابع لها، والذي من المتوقع أن يبدأ عمله بحلول نهاية العام، مما يؤكد التزام الحكومة بالإنفاذ البيئي.

كما تمت مناقشة المسألة الدقيقة المتعلقة بمواقع مصانع الإسفلت، حيث أكد الوزير أنه سيتم اتخاذ القرارات مع وضع اعتبارات الصحة العامة في المقدمة. علاوة على ذلك، فإن تقييم خمسة مواقع محتملة لمرافق الثروة الحيوانية يؤكد النهج الشامل الذي تتبعه الوزارة في الإدارة البيئية.

وأخيرًا، تم تسليط الضوء على الاستعداد للوقاية من حرائق الغابات، إلى جانب إجراء مسح وطني لتقييم مخاطر الحرائق في الصناعات، وتحديد 37 حالة حيث فرضت خدمة الإطفاء اتخاذ تدابير.

ومن المقرر إجراء فحص متابعة قبل موسم الصيف للتأكد من الالتزام، مما يوضح النهج اليقظ الذي تتبعه الوزارة في حماية البيئة والسلامة العامة.