مستجدات تأجيل أقساط القروض بمناسبة رمضان والعيد ( تفاصيل )

وكالة الناس – قال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إن الغرفة طالبت رسميا جمعية البنوك الأردنية بتأجيل القروض للتجار والمواطنين لشهري آذار ونيسان للعام الحالي.

وأضاف الحاج توفيق في مداخلة تلفزيونية، أن المطالبة جاءت للتخفيف عن كاهل المواطن الأردني قدر الإمكان، ومحاولة ضخ ما يقارب 220 مليون دينار في الأسواق بهدف تنشيط السوق قدر الإمكان.

وأوضح أن قرار تأجيل أقساط البنوك غير مطروح على طاولة جمعية البنوك الأردنية حتى الآن، قائلا “إنه غير متفائل” بسب التأخير.

وأشار إلى أن مشكلة المواطن ليست مع التاجر بل مع الظروف الاقتصادية التي يعاني منها.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، وقعوا مذكرة نيابية مطلع آذار/مارس الحالي، طالبوا فيها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بإصدار قرار يلزم البنوك التجارية، بتأجيل أقساط القروض الشخصية للأفراد، لشهري نيسان وآيار 2023، لتزامنهما مع شهر رمضان وعيد الفطر.

واستند النواب الموقعون على المذكرة النيابية إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعاني منها المواطنون، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وعلى صعيد متصل، طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، تأجيل أقساط القروض ما لا يقل عن 3 أشهر بدون فوائد أو غرامة الفائدة؛ مما سينعكس إيجابا من ناحية تدويرها بدون أي التزامات أخرى على المقترضين.

وقال القواسمي، الأحد، إنّه في حال قررت البنوك تأجيل أقساط القروض على الأفراد سيتم “ضخ” 250 مليون دينار إلى السوق المحلي.

واعتبر أن تأجيل أقساط القروض من مصلحة الاقتصاد ودوران عجلته ويساعد في تحرك الأسواق، لكن المبالغ لن تأتي جميعها إلى الأسوق لأن سلم أولويات العائلة مختلفة.

وأضاف، أن هناك 1.2 مليون مقترض حاليا من البنوك، أي نحو 4 – 5 مليون أسرة ستستفيد من تأجيل أقساط القروض، مما سينعكس على عملية التسوق للمواطنين؛ خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

واعتقد أن “قرار تأجيل أقساط القروض من الممكن ان يكون لمصلحة البنوك بالاطلاع على المنظومة كاملة”، وفقا للقوامسي، الذي أشار، إلى أن جمعية البنوك هي من تفرض الأمر، والبنك المركزي ينظم العملية.

ولفت، إلى أن تأجيل أقساط القروض سيعود بالفائدة على البنوك من ناحية زيادة الفوائد البنكية على المقترض مما يترتب أقساط جديدة على عمر القرض.

واضاف:”لا نريد مرحلة ترحيل للأزمة بل نريد مرحلة ثبات، حيث يجب أن يكون هناك تعاون وتأخذ البنوك دورها الحقيقي في دعم الاقتصاد الوطني”.

وبين القواسمي، أن الموجودات في البنوك نحو 55 – 58 مليار دينار، والايداعات نحو 40 مليار.