الطلب على الحديد يهبط 61 % ومشتريات الاسمنت تتراجع 27 % في شهرين
قال رئيس جمعية تجار الحديد هشام المفلح إن “الطلب على الحديد انخفض بنسبة 61 % خلال أول شهرين من العام الحالي”.
وبين المفلح في حديث لـ”الغد” أن الطلب على الحديد تراجع إلى 21 ألف طن خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة مع 54 ألف طن في الفترة ذاتها من العام الماضي.
واشار إلى أن الاستهلاك اليومي تراجع إلى 350 طن مقارنة مع 900 طن ويتراوح سعر الطن في السوق بين 585 و595 دينارا للطن وهو مستقر منذ بداية العام الحالي.
يأتي هذا في الوقت الذي تراجع فيه الطلب على الإسمنت في السوق المحلية بنسبة 27 % في أول شهرين من العام الحالي، بحسب رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا نتيجة “تذبذب” الاسعار في المصانع والمنافسة الشديدة بينهم وعدم الاتفاق حول تقسيم حصص البيع بين الشركات.
وبين البنا أن كمية استهلاك المملكة من الاسمنت وصلت من 8 إلى 10 آلاف طن يومياً ليقدر متوسط استهلاك السوق المحلي من الاسمنت في الشهرين الماضيين 540 الف طن مقارنة مع 740 ألف طن في الفترة ذاتها من العام الماضي.
من جهته؛ برر المفلح استقرار الطلب على الحديد بتوقف الحكومة عن طرح مشاريع جديدة.
وكان وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي، قال إن “المطالبات المالية غير المسددة للمقاولين على الوزارة للعام الماضي بلغت 24 مليون دينار”.
وبين الكسبي خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة مقرر اللجنة الدكتور نصار القيسي أمس الاول، أن المبالغ المرصودة في موازنة الوزارة بلغت 99 مليون دينار، خصص منها 7 ملايين دينار لصيانة الطرق في الوقت الذي طلبت فيه الوزارة مبلغ 70 مليون دينار لهذا البند.
وأشار المفلح إلى أن قطاع الانشاءات يعمل على تنشيط جميع القطاعات مثل التجاري والصناعي والنقل ما يعمل على تنشيط الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن قطاع الإنشاءات مرتبط بالوضع الداخلي الراهن، بالإضافة إلى أن المستثمرين ينتظرون تشكيل الحكومة الجديدة، وردة فعل الشارع المحلي لذلك، ما يؤدي الى الاستقرار الوطني، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار.
وقال إن “الطلب على الشقق ضعيف من قبل المغتربين بالخارج”.
ورجح أن ينشط الطلب منتصف العام الحالي.
وبين أن أسعار الحديد أقل من أسعار الدول النفطية نظراً لتراجع الطلب على الحديد؛ علماً بأن مدخلات انتاج مادة الحديد مدعومة في تلك الدول كزيت الوقود الثقيل.
بدوره؛ قال المدير التنفيذي لشركة حديد الاردن عماد بدران إن “الطلب على الحديد يشهد تراجعاً ملموساً في الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي”.
وأرجع بدران السبب وراء التراجع الى الوضع الاقتصادي الصعب التي تعيشه المملكة بشكل عام، وعدم طرح مشاريع جديدة من قبل الحكومة التي تعمل على تنشيط قطاع الانشاءات كالسابق.
وتوقع بدران أن “تنشط الحركة على قطاع الانشاءات مع بداية فصل الصيف نظراً لاعتماد القطاع بشكل أساسي على الحديد، ما يعمل على تنشيط الطلب تلقائياً”.
على صعيد آخر؛ أكد البنا أن ما يعانيه القطاع من تراجع في الطلب على مادة الإسمنت وانخفاض معدل البيع حالياً لم تشهده المملكة منذ عشر سنوات.
وقال “هناك وسطاء محدودون يعملون بالتعاون مع المصانع وهم يسيطرون على السوق المحلية”.
وأشار إلى المضاربات التي تحدث بين المصانع، والتي أدت الى إلحاق الضرر بالتجار الصغار نتيجة تمييز بعض كبار التجار من خلال العروض الأقل التي تقدمها المصانع لهم.
وأشار البنا إلى أن الطلب على الاسمنت يعتمد على الاسعار بشكل رئيسي.
وأبدى تفاؤله بأن تنشط الحركة في الشهر المقبل مع اقتراب فصل الصيف.
وطالب شركات الاسمنت بتعويض التجار عن الخسائر الواقعة عليهم والمقدرة بـ50 مليون دينار في العام الماضي، عازياً السبب لوجود مضاربات “غير مشروعة” بين المصانع.
وقال تاجر الاسمنت اسماعيل مهاوش إن الطلب “ضعيف” على الاسمنت.
وبين أن تذبذب أسعار الاسمنت أسهم بشكل كبير في تراجع الطلب عليها بنسبة تراوحت بين 30 % و50 % منذ بداية العام الحالي.
وبلغت أسعار الاسمنت من أرض المصنع أمس 85 ديناراً للطن ليباع من قبل التجار بين 90 و93 دينارا للطن، مقارنة مع 71 ديناراً للطن في أمس الاول ليباع من قبل التجار بين 75 و79 ديناراً للطن.
وبين أن الطلب على الاسمنت يعتمد بشكل أساسي على الاسعار، مطالباً الحكومة بوضع آلية رقابية لضبط أسعار الاسمنت من قبل المصانع ووقف “التلاعب” المستمر في الاسعار من قبل أصحاب المصانع.
وطالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة، بإعادة اقرار الاعفاءات على قطاع الانشاءات في المملكة، إضاقة الى العمل على دعم القطاع الذي يعد من أهم القطاعات، والذي يسهم ايضا في تحفيض معدلات البطالة والفقر.
واشار العواملة الى أن على الحكومة اعادة النظر في الضريبة المفروضة على مادة الاسمنت سيما بعد ارتفاع سعر الطن في السوق المحلية الى ما يقارب 120 دينارا.
وبين العواملة أن ارتفاع تكاليف البناء ومواد الانتاج من الحديد والاسمنت ستنعكس على اسعار الشقق في المملكة.
وقال مدير عام مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري المهندس فارس الجنيدي، ان “المؤسسة تواجه تحدي تسويق شقق سكن كريم لعيش كريم حيث تم تسويق 3765 شقة اي ما يعادل 40 % من حجم الشقق التي تم انشاؤها 8600 شقة”.
وقال “إن مديونية المؤسسة تبلغ 110 ملايين دينار ومن المتوقع ان تحقق المؤسسة ايرادات خلال العام الحالي بواقع 39 مليون دينار ووفرا ماليا بواقع 25 مليون دينار سيتم استخدامها لسداد ديوان المؤسسة”.